عبد الرحمن محمد
أصدر جيش الإسلام بيانا يمهل فيه قوات الأسد مدة 72 ساعة من أجل الوصول لإتفاق يتم خلاله صفقة تبادل للإسرى لكلا الطرفين أو إغلاق ملف التفاوض حتى إشعار أخر. وجاء هذا البيان بعد عملية تفاوض استمرت لسبعة أشهر باتصالات مباشرة حصلت مع ضباط رفيعين من القصر الجمهوري، كان السعر الذي قدمه هؤلاء الضباط مقابل اسراهم زهيدا، وهو اطلاق سراح شخص من الثوار مقابل ثمانية أشخاص من عسكريين ومدنيين تابعين للأسد!
وفي لقاء حصري لأخبار الآن مع النقيب عبد الرحمن الشامي المتحدث العسكري باسم جيش الاسلام، صرح النقيب أن لدى جيش الاسلام ضباط رفيعي المستوي ذو رتب عسكرية كبيرة (ألوية-عمداء-عقداء) وهم من الطائفة العلوية كما لدى جيش الإسلام عائلة من أل مخلوف، إضافة لمئات الأسرى المعتقلين من صفوف النظام، على مدار الخمس شهور الماضية لم تحصل الإ عملية تبادل واحدة كانت لضابط والده يعمل مستشارا عند بشار الأسد اسم الضابط غدير يوسف حصلت المبادلة مقابل إطلاق سراح عائلة مختطفة من الغوطة الشرقية.
النقيب عبد الرحمن قال أن النظام كان لديه قائمة محددة من الأسرى قدمها لجيش الاسلام لكن السعر الزهيد الذي دفعه بثمن هؤلاء الأسرى عرقل عملية التفاوض
وفي سؤال طرحناه عن ماذا سيحصل بعد نهاية المدة، كان جواب النقيب أن البيت الداخلي للنظام في وضع سيء جدا، وهناك ضغوط شعبية من قبل مؤيديه تريد معرفة مصير أبنائهم، نحن نحاول ان نبعث رسائل لهؤلاء المؤيدين أن مصير أبنائكم هو بيد الأسد، فالنظام يضحي بكم من اجل بقاءه وضمان استمراره، عندما كان لدينا جثث لقتلى من حزب الله وميليشيات شيعية، لم تسغرق عملية التفاوض أنذاك الإ ساعات وتمت عملية التبادل وبمطالبنا التي وضعناها دون اي اعتراض. ويضيف الشامي: "ما سيحصل بعد 72 ساعة هو إغلاق ملف التفاوض نهائيا".
يذكر أن لدى جيش الإسلام ما يقارب الـ 100 عائلة تنتمي جميعها للطائفة العلوية "المؤيدة للأسد بشدة"، تم احتجازهم من مدينة عدرا العمالية، ردا على قيام الأسد بخطف مئات العائلات السورية "السنية"، واعتقال عشرات النساء من الغوطة الشرقية داخل العاصمة دمشق.