يستمر "نظام" الأسد بإجبار جميع أهالي مناطق سيطرته على القتال إلى جانبه ضد الثّوار، حيث أشارت مصادر محلية في مدينة دير الزور شرقي البلاد لـ"أخبار الآن" إلى قيام السلطات الأمنية هناك باعتقال ما يقرب من 60 موظفاً من المتخلّفين عن الخدمة الإلزامية، وسوقهم إلى جبهات القتال.
وبحسب المصادر فإن العشرات من موظفي القطاع العام المتخلفين عن الجيش في المدينة، فرّوا إلى خارج مناطق سيطرة الأسد، خوفاً من زجهم في الصراع الدائر في البلاد. وقال مصدّر في الشرطة العسكرية لـ"أخبار الآن" إنّ تعميماً صدّر بمنع أي موظف دون 42 عاماً من مغادرة البلاد، كونه يعتبر في حالة تأهب قصوى تحسباً لضمه للاحتياط.
ووفقاً للمصدر فإنّ التعيم يشمل جميع الموظفين بمختلف فئاتهم، مع محافظتهم في حال طلبوا للاحتياط على قدمهم الوظيفي الذي ينعكس على "الرتبة العسكرية" الّتي يمنحها نظام الأسد لهم.. التعميم يعني إخضاع ما يقرب لأكثر من نصف مليون موظف للإقامة الجبرية في البلاد، وعدم السفر، ما يجعلهم رهائن للأسد، وفق متابعين للشأن السوري.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلة اجراءات تقوم بها قوات الأسد من أجل تجنيد الشبان، لزّجهم في الصراع الدائر في البلاد ضد الثّوار، والذي تمّثل في البدء بالإعلان عن ميلاد وحدات الدفاع الوطني، ومن ثم الانتقال لتجنيد عدد من الشباب البعثيين ضمن كتائب البعث. وبعد تلك الخطوات انتقل لتفعيل دورات "الصاعقة" للمراهقين من أبناء المدن الخاضعة لسيطرته، وإغرائهم بالدخول إلى الجامعات، ومنحهم امتيازات إضافية، من أجل جرّهم للصراع الدائر هناك وإجبارهم على حمل السلاح.