لم يكن بحسبان من تبقّى من ضبّاط النّظام لا سيّما العلويون منهم أنّ التضييق عليهم سيأتي ممن يدافعون عنه ويبذلون لأجله دمائهم. مصدرٌ خاص قال لأخبار الآن إنّ قراراً مفاجئاً أصدره مكتب الأمن القومي في نظام بشار الأسد على خلفيّة اجتماع مصغّر جرى في 18 أيلول / سيبتمبر الحالي، ضمّ إلى جانب العميد ماهر الأسد القائد الفعلي للفرقة الرابعة كلاً من اللواء علي مملوك مدير إدارة المخابرات العامة، واللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية والعميد بسام حسن مدير مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة رئيس الجمهورية يقضي بمنع عائلات الضباط العاملين في الجيش وأجهزة الأمن من السفر خارج القطر كما جاء في القرار.
واستثنى القرار عائلات كبار الضبّاط المعروفين والمتنفّذين في مؤسسات الدولة، فيما وضع قيوداً كثيرة على عوائل الضبّاط الراغبين بمغادرة سوريا أهمها إحضار "موافقة أمنية".. وأرجع المصدر سبب صدور مثل هذا القرار إلى تخوّف النظام من خيانة الضبّاط له مع اقتراب الثوّار من دمشق واضطراب الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة دمشق أحداثاً متسارعة خصوصاً بعد سيطرة الثوار على الدخانية شرق دمشق والاقتراب من جرمانا والدويلعة وباب شرقي. وبحسب المصدر فإنّ قوائم معدّة بأسماء الضبّاط وأسماء زوجاتهم وأبنائهم وّزعت على المنافذ الحدودية البريّة والجويّة ليكونوا مشمولين بقوائم الممنوعين من السفر.
من جهة ثانية قال الناشط في دمشق سامر الشامي إنّ القاطنين في مناطق قريبة من مساكن الضبّاط في جرمانا ومساكن برزة والمزة 86 لاحظوا في الأيام القليلة الماضية مغادرة مئات العائلات العلوية إلى قراهم الأصليّة في الساحل السوري مصطحبين معهم أثاث المنازل، كما قام كثيرٌ منهم بتقديم طلبات نقل لمديرية التربية في دمشق لنقل أولادهم من مدارس دمشق إلى مدارس اللاذقية وطرطوس.
وقال سامر إنّ حالة من الذعر سيطرت على أهالي الضبّاط لا سيّما بعد اقتراب الثوار من دمشق و سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوفهم في معارك ريف دمشق.