ياسر حمزة
أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قراراً برقم 1/220914، حل بموجبه مجلس القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر، وأشار البيان إلى إعادة تشكيل القيادة بالتشاور مع الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة في الساحة السورية وخلال فترة أقصاها شهراً من تاريخه.
وأعلن البيان الذي وصلت نسخة منه إلى "أخبار الآن" إبطال الاجتماع المنعقد في مدينة غازي عنتاب التركية بتاريخ 17/9/2014 وكل ما نتج عنه من قرارات لكونه حصل في غير التاريخ المقرر مسبقاً لانعقاده، وبسبب عدم حضور رئيس الأركان، وتغيب عدة ممثلين للفصائل الفاعلة عن الاجتماع المذكور وتسببه في انسحاب ممثلي الفصائل والقوى الفاعلة منه.
وفي تصريح خاص لـ "أخبار الآن" رد عضو مجلس الـ30 للقيادة العسكرية العليا عن الجبهة الجنوبية "أيمن العاسمي" على قرار الائتلاف قائلاً : "ليس من صلاحيات الهيئة العامة للائتلاف حل القيادة العسكرية العليا المنتخبة من قبل معظم الفصائل العاملة على الأرض في مؤتمر أنطاليا أواخر عام 2012، أي قبل تشكيل الائتلاف الوطني والقيادة العسكرية انضمت إلى الائتلاف لتقديم دعم سياسي له على الصعيد الدولي لا أكثر".
وأكد "العاسمي" أن " المجلس الـ30 أو القيادة العسكرية العليا تقال في حال أقالت نفسها فقط، وقانونياً ليس من صلاحيات الائتلاف أو الحكومة حلها، وعلى ما يبدو أنه القرار اجتهاد شخصي من قبل رئيس الائتلاف "هادي البحرة" بعد شعوره بالضعف، وبأن القيادة العسكرية لا تعمل إلا لقرار وطني مستقل لا يتبع لأجندات سياسية"
ونفى "العاسمي" أن يكون موضوع الإقالة مرتبط بالأحداث الدولية وإنما بأهواء شخصية كاشفاً أنه "لا يوجد انسحابات من القيادة العسكرية العليا من قبل الفصائل الفاعلة على الأرض"..، وبأن "هادي البحرة أعلن أمس عن انسحاب عدد من الفصائل العسكرية من القيادة العسكرية العليا وهذا غير صحيح بعد التواصل مع الفصائل والاتفاق على عقد اجتماع موسع غداً الثلاثاء".
وأشار "العاسمي" إلى أن "القيادة العسكرية العليا تعمل حالياً على ضم كافة الفصائل العاملة ضمن خطة قصيرة المدى لإعادة هيكلة المجلس الأعلى بما يتناسب مع الواقع العسكري على الأراضي السورية" منوهاً أنه "لا يوجد فكرة إقامة حكومة عسكرية طارئة داخل سوريا، ولا تريد القيادة العسكرية الانفصال عن حكومة الائتلاف كما يروج اعلامياً".
يشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة كان قد أصدر قراراً أواخر شهر حزيران الماضي حل بموجبه مجلس القيادة العسكرية العليا، وأحال أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة السورية المؤقتة للتحقيق، وأقال رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير، وكلّف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة، ودعا القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري، وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه، وقابل الائتلاف الوطني القرار حينها بالرفض مؤكداً الائتلاف أنه ليس من صلاحية رئيس الحكومة قانونياً حل القيادة العسكرية العليا.