خالد يوسف
شن تنظيم "داعش" فصلاً جديداً من فصول "حصاره المائي" فقد وجد داعش طريقة جديدة لإلحاق العقاب الجماعي على المدنيين العراقيين ضمن احتلاله: المياه ، فالتنظيم يبسط سيطرته على البنية التحتية للمياه في العراق، مما يعني أن سلاح المياه يزداد خطورة أكثر فأكثر بين أيدي داعش.
وفي تعليقه على الموضوع لإخبار الان قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العراقية ان اهداف داعش ليست فقط اهداف أمنية عسكرية انما من اهداف هذا التنظيم الإستيلاء على الأرض ومن ثم التحكم بالإقتصاد العراقي وكانت المرحلة الأولى بالنسبة للتنظيم هي السيطرة على النفط ومن ثم بدأ يتحكم بتمويل اموره من النفط , واليوم داعش يملك مايقرب من خمسين الى ستين الف برميل بسعر ما بين الخمسين إلى اربعين دولار للبرميل وثم بدأ داعش يتوجه لتوجهات إقتصادية اخرى , منها مخطط واجندة خاصة به فقد وضع داعش يده على منطقة الحبوب في شمال الموصل والجزيرة ومناطق سوريا كذلك .
واشار الخبير الإقتصادي الى ان موسم الزراعة على الأبواب وهذه الاراضي تحت تصرف داعش, والنقطة الأهم هي ان الموسم الزراعي في العراق سيكون المُتضرر فسلة غذاء المواطن العراقي من الحبوب تُقدر باكثر من اربعة ملايين وخمسمئة الف طن من الحبوب وهذه الأراضي اذا فاتها الموسم الزراعي من الصعب جداً ان تُعوض وبدل ان يستفيد المواطن او الفلاح من الزراعة بدأت المياه تستخدم وسيلة ضده من خلال مضايقتها ولتهجيرها ولإلحاق الأذى بالفلاحيين لانه القطاع الزراعي هو شريان الحياة بالنسبة للمواطن والفلاح العراقي وهي المهنة الوحيدة الباقية ,.
فقطع المياه والإستيلاء على السدود وتهديد الوضع الأمني سواء كان بمدينة بحديثة او في الموصل او في الرمادي وهذه مراكز أساسية تعمل على قطع الإنتاج الزراعي , وبالتالي يُضطر العراقي الى ان يستودر كميات من المحاصيل الزراعية وتأثير ذلك على المواطن العراقي والدولة فقد يؤدي الى شلل بالإقتصاد العراقي وبطالة بين الفلاحين والفقر سوف يزداد بين المواطنين وبالتالي التنمية عامة بالبلد تتوقف والمُتضرر هو المواطن والحكومة والإقتصاد العراقي .
يذكر أن تنظيم "داعش" حاول أكثر من مرة إغلاق أكثر من قناة ارتوائية في "سدة الصدور" الاستراتيجية من خلال رمي كميات كبيرة من الحصى والأحجار داخل القناة، في مسعى منه لمنع تدفق المياه باتجاه أقضية ونواحي ديالى، لكن الطيران الحربي أفشل هذه المحاولات.
