السلطات التونسية تشدد الإجراءات الأمنية عشية الإنتخابات التشريعية

شددت السلطات التونسية من الإجراءات الأمنية عشية الإنتخابات التشريعية في البلاد ، ويحق لما يقرب من خمسة ملايين ناخب اختيار اعضاء البرلمان البالغ عددهم مئتين وسبعة عشر نائبا  وسط منافسة تزيد على الف وثلاثمئة قائمة حزبية وفردية.
وسيختار اعضاء البرلمان الحكومة ذات الصلاحيات الواسعة بحسب الدستور الجديد الذي تم اقراره في وقت سابق من العام الجاري . هذا وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتأمين عملية الاقتراع. 

في غضون ذلك  ترقب الناخبون التونسيون فتح صناديق الاقتراع صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الحاسمة.

وفرض الصمت الانتخابي السبت على الأحزاب التي عمدت مساء الجمعة إلى تنظيم آخر تجمعات لحملاتها، للفوز بأول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي.

ويعتبر الحزب العلماني "نداء تونس" الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، في مواجهة حركة النهضة التي حكمت البلاد من بداية 2002 إلى مطلع 2014.

وتخوض النهضة الانتخابات المفصلية في تاريخ تونس الحديث، بعد سلسلة من الاخفاقات والأزمات الأمنية والسياسية أجبرتها مع حلفائها على التنحي عن الحكم.

وبالإضافة إلى هذين الحزبين، تبرز قوى أخرى أبرزها أحزاب "الحركة الدستورية" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".

وسينبثق عن هذه الانتخابات أول برلمان وحكومة دائمين منذ يناير 2011، علما بأن دستور الجمهورية الثانية منح سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية عدة قوى وأحزاب سياسية، شكلت 1327 قائمة، 1230 داخل تونس و97 في الخارج، موزعة على على 33 دائرة انتخابية، 27 داخل البلاد و6 في الخارج.

ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية 5 ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية.