علاء سمعان
أقبل التونسيون اليوم الأحد بكثافة نسبية على صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي ستقود البلاد إلى وضع سياسي مستقر بعد نحو أربع سنوات من الثورة. وتجري عملية التصويت بشكل منظم وسط إجراءات أمنية مشددة, وفي ظل تجاوزات وصفتها الهيئة المستقلة للانتخابات ومراقبون محليون وأجانب بالمحدودة.
وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن نسبة التصويت بلغت 51% قبل ساعة ونصف الساعة تقريبا من إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش), في حين كانت نسبة التصويت في الخارج أقل في اليوم الثالث الأخير من التصويت.
وقالت المكاتب الفرعية للهيئة إن الإقبال كان متفاوتا, وتراوح في الساعات الأولى بين 12% و40% قبل أن يتجاوز 50% في عدد من المناطق.
ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تدوم ولايته خمس سنوات, وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد.
وتتنافس أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعدا في مجلس الشعب القادم, بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج. ونشرت السلطات ما لا يقل عن خمسين ألفا من عناصر الأمن بالإضافة إلى آلاف من أفراد الجيش لحماية مراكز الاقترع والأمن العام.
ومع فتح مكاتب الاقتراع في السابعة من صباح اليوم, وقف الناخبون في طوابير بعدد من مراكز الاقتراع في مختلف مناطق البلاد. لكن كثافة التصويت تراجعت بحلول الظهر في ظل توقعات بأن تعود للارتفاع حتى إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساء.