أنمار الأحمد
بعد انقضاء الانتخابات التشريعية في تونس .. الانظارتتجه الى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل .. ويرى متابعون للشأن التونسي أن الفترة القصيرة الفاصلة بين الاستحقاق البرلماني والاستحقاق الرئاسي ستكون حاسمة في تحديد ملامح التحالفات الحزبية مستقبلا وموقف القوى السياسية من مرشح الرئاسة.
كما ستخوض الحكومة التونسية المقبلة صراعا من الزمن لتحقيق التنمية السياسة والاجتماعية وتحقيق ايقونات العيش والحرية والعدالة التي رفعها المتظاهرون مطلع الثورة التونسية. وكما يتجلى ملف القضاء على الارهاب في المنطقة وتحقيق الاستقرار على قمة اجندة الحكومة والرئيس المقبلين .
وبعد انتخاب البرلمان سيتم تشكيل حكومة ذاتِ صلاحيات واسعة ، وفق الدستور الجديد الذي أقُر في وقت سابق من هذا العام ، ومن أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات حزبُ النهضة الذي حكم البلاد في ائتلاف مع حزبين آخرين بعد الثورة وحزبُ نداء تونس الذي تقلد زعيمُه مناصب عليا في البلاد منذ عهد بورقيبة.
وتأتي هذه المعلومات في وقت دعت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل الأطراف إلى الإحجام عن إعلان نتائج أو توقعات إلى حين إعلان نهاية الصمت الانتخابي.
وأوضحت الهيئة أن هناك سبعة وعشرين مركزا لتجميع أوراق الاقتراع وأن بعض أوراق التصويت لن تصل إلى مراكز التجميع سوى صباح الغد بسبب طول المسافة. وأكدت الهيئة أنها لم تسجل أي خروقات كبيرة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات.
وقالت الهيئة إن نسبة الإقبال في انتخابات اليوم بلغت 59.99% على أساس عينة تمثل 65% من مكاتب الاقتراع، شملت حوالي 2400 مكتب من جملة أكثر من عشرة آلاف مكتب.
ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تدوم ولايته خمس سنوات, وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد.
وتنافست أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعدا في مجلس الشعب القادم, بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج. ونشرت السلطات ما لا يقل عن خمسين ألفا من عناصر الأمن، بالإضافة إلى آلاف من أفراد الجيش لحماية مراكز الاقترع والأمن العام.
من جهته, عبر السبسي إثر إدلائه بصوته في ضاحية سكرة بالعاصمة، عن أمله بأن تؤدي هذه الانتخابات إلى استقرار أكبر لتونس. أما الرئيس منصف المرزوقي فأدلى بصوته في مدينة حمام سوسة جنوب شرقي العاصمة.
