قصي المبارك
أخبار الآن | القاهرة – مصر – (أ ف ب)
قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز الدعوى بمقاضاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، في قضية قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام .
كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه في القضية ذاتها ؛ كما برأت المحكمة أيضا مبارك ورجل الأعمال حسين سالم ، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل .
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوى تتمثل في خمس فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته، وذلك بمضي المدة القانونية التي يجب أن تحرك فيها الدعوى الجنائية.
وأصدر النائب العام المصري قرارا بتكليف المكتب الفني للنائب العام بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة ، بحق مبارك ونجليه علاء جمال والعادلي ومساعديه الستة وسالم وذلك تمهيدا للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض .
وجاء قرار النائب العام في ضوء الأدلة المتعددة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة ، والتي تشير إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم .
وكثفت قوات الأمن من انتشارها في الميادين الرئيسة والطرق وبالقرب من مقر المحاكمة بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى مظاهرات بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكم على مبارك والعادلي .
وأغلق الجيش المصري ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة أمام حركة المرور ، مستخدما المدرعات والأسلاك الشائكة ، وذلك في أعقاب الحكم الصادر ببراءة مبارك .
وقال مصدر أمني بالسويس إن قوات أمن السويس ألقت القبض على خمسة شبان بتهمة إهانة القضاء المصري خلال تظاهرهم بميدان الأربعين ، اعتراضا على الحكم ببراءة مبارك والعادلى ومساعديه .
يذكر أن مبارك ونجليه يقضون عقوبة أخرى بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة إعلاميا باسم "قصور الرئاسة" .
وقتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير / كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير / شباط .