خالد يوسف
قالت الأمم المتحدة إن القتال الذي اندلع في الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة في ليبيا أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي وانتهاكات يمكن اعتبارها جرائم حرب.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمسداني أنه منذ منتصف مايو/أيار الماضي زادت المعارك وتواصلت الانتهاكات.
وقالت الأمم المتحدة -في تقرير لبعثتها في ليبيا أعدته مع مفوضية حقوق الإنسان- إنها رصدت حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب، وحالات الإعدام والتدمير المتعمد للمُلكيات، وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد.
وأوضحت أنه في منطقة ورشفانة الواقعة غرب ليبيا، والقريبة من العاصمة طرابلس، أدى القتال بين الجماعات المسلحة إلى مقتل نحو مائة شخص وإصابة خمسمائة آخرين في الفترة الممتدة من أواخر أغسطس/آب الماضي وأوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن القتال تسبب في أزمة إنسانية، حيث يُقدر عدد النازحين بما لا يقل عن 120 ألف شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء والإمدادات الطبية، واتهمت الأمم المتحدة كافة الأطراف بمهاجمة المدارس.
وأضافت أن "القتال الناشب في جبال نفوسة المحاذية لورشفانة أدى إلى 170 حالة وفاة.
أما بالنسبة لمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، فذكرت المنظمة الدولية أن القتال فيها أوقع 450 قتيلا منذ بدء تصعيد العمليات القتالية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت إن الهجمات الانتقامية على الملكيات الخاصة في بنغازي أدت إلى تدمير العديد من المنازل، بينما تم تهجير ما يزيد على 15 ألف عائلة، أي قرابة تسعين ألف شخص من بنغازي.
ولفت التقرير إلى قيام جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الجماعات المسلحة استهدفت النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة، حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب أو إحراق منازلهم.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى، وتسيطر المليشيات المسلحة على البلاد التي تديرها حكومتان وبرلمانان.