خالد يوسف
اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة ان رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون حدد الخامس من كانون الثاني/يناير 2015 موعدا للاجتماع المقبل للحوار بين اطراف النزاع الليبي بعدما حصل على موافقتهم على خارطة طريق.
وعبر ليون خلال تحدثه الى ممثلي الدول ال15 الاعضاء في المجلس عن قلقه الكبير ازاء تدهور الامن في ليبيا وطالب طرفي النزاع بالتوقف فورا عن اطلاق النار والانخراط في مسار الحوار،
وعبرت الدول الاعضاء في المجلس عن قلقها "لتدفق الاسلحة من الخارج" رغم الحظر الدولي المفروض على ليبيا.
وقال السفير التشادي في الامم المتحدة شريف محمد زيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس حاليا اثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا ان خارطة الطريق هذه لتسوية الازمة "تتمحور حول ثلاث نقاط".
ولم يوضح هذه النقاط لكنه المح الى ان احدها يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية وقال انه "سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين".
وصرح دبلوماسي آخر ان خارطة الطريق تنص على حكومة وحدة وطنية "ووقف لاطلاق النار وانسحاب جميع المليشيات" ونزع سلاح الفريقين.
وعبر ليون خلال تحدثه الى ممثلي الدول ال15 الاعضاء في المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عن "قلقه الكبير" ازاء تدهور الامن في ليبيا وطالب طرفي النزاع ب "التوقف فورا عن اطلاق النار والانخراط في مسار الحوار"، بحسب ما اضاف السفير التشادي.
واكد اعضاء المجلس مجددا "دعمهم الكامل" لليون وطلبوا منه الاستمرار في وساطته.
وكان عقد اجتماع اول للحوار في ايلول/سبتمبر لكن دون نتائج. وعقد اجتماع ثان في كانون الاول/ديسمبر بعد تاجيله مرارا.
وقالت الناطقة باسم لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف رافينا شامداساني لصحافيين في جنيف ان "الانتهاكات مستمرة مع الافلات من العقاب ولم تبذل جهود لوقفها". وحذرت من ان بعض الانتهاكات التي وقعت في ليبيا "يمكن ان تشكل جرائم حرب".