صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، أن أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين تعيش الآن في فقر مدقع وبشكل مقلق وذلك بسبب مدى حجم الأزمة وقلة الدعم المقدم من المجتمع الدولي.
وأدلى المفوض السامي بتصريحاته خلال نشر هذه الدراسة الجديدة، بعنوان "العيش في الظل"، والتي بدورها تكشف عن مدى حجم الكارثة الإنسانية. وذلك خلال زيارة غوتيريس للاردن لمدة يومين سيقوم خلالها بلقاء لاجئين في عمان وآخرين في مخيم الزعتري للاجئين.و وفقاً للدراسة، فإن ثلثي اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، بينما يعيش واحد من كل ستة لاجئين سوريين في فقر مدقع، حيث يعيش الفرد الواحد بأقل من 40 دولار في الشهر.
"وجودي هنا هو للتعبير عن تضامني مع اللاجئين السوريين، حيث أن تأثير العاصفة الثلجية (هدى) ما زال ملموساً ويشكل ضغطاً أكبر على ظروفهم المعيشية السيئة أصلا". ومن المقرر أن يلتقي السيد غوتيريس خلال زيارته مع مسؤولين أردنيين ومع جهات مانحة لتنسيق الجهود من أجل أوضاع معيشية أفضل للاجئين السوريين ومن أجل دعم المجتمع المضيف.
التقرير الذي أعدته المفوضية السامية، بالتعاون مع شريكتها منظمة الإغاثة والتنمية الدولية(IRD)، مبنيّ على بيانات تم جمعها عام 2014 خلال زيارات منزلية لحوالي 150,000 لاجيء سوري يعيشون خارج المخيمات في الأردن.
أكثر من نصف المنازل التي تمت زيارتها من قبل الباحثين كانت تعاني من عدم وجود وسائل التدفئة. بينما افتقر ربع المنازل للكهرباء، وأكثر من عشرين في المئة لم يكن فيها مرحاض. من ناحية أخرى، شكل الإيجار أكثر من نصف الإنفاق الشهري، ما أجبر أعداداً كبيرة من اللاجئين على مشاركة السكن مع أسر أخرى لتقليل الإنفاق.
"ما لم يزيد المجتمع الدولي دعمه للاجئين، فستلجأ الأسر لاختيار استراتيجيات تأقلم سلبية أكثر جذرية من أي وقت مضى"، قال السيد غوتيريس، مضيفاً "سيتسرب المزيد من الأطفال من المدرسة بحثاً عن العمل وسيتعرض الكثير من النساء إلى خطر الاستغلال، بما في ذلك ممارسة الجنس من أجل البقاء".
ومع دخول الصراع السوري عامه الخامس، فإن أعداداً كبيرة من اللاجئين باتوا يعتمدون على المساعدات. إضافة إلى ذلك فإن المصادر والبنى التحتية في الأردن باتت ترزح تحت ضغط كبير.
وفي محاولة للتعامل مع هذا الوضع المقلق، تقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعماً مالياً ل21,000 من الأسر السورية الأكثر احتياجاً، أي ما يقدر ب 14 في المئة من اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات. ومع نهاية عام 2014، قد تم تحديد أكثر من 10,000 أسرة سورية إضافية كمؤهلة للحصول على هذه المساعدة، ولكن نظراً لنقص التمويل، فإنها لا تحصل على هذا الدعم.
وتشير خلاصة التقرير بوضوح إلى أن أي انخفاض في مستوى الدعم المتوفر حالياً سيؤثر فوراً وسلباً على الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين في الأردن. وأكثر الفئات عرضة لذلك هم المسنين والأسر التي ترأسها النساء.