حمزة زين الدين
توصلت الرئاسة اليمنية والحوثيون الى اتفاق يقضي بتطبيع الأوضاع ووقف القتال في العاصمة صنعاء.
وافاد مصدر مقرب من الرئاسة بانتهاء اجراءات الافراج عن مدير مكتب الرئاسة احمد بن مبارك ، المختطف لدى الحوثيين منذ السبت الماضي ، مع بدء انسحاب المليشيات الحوثية من محيط بيت الرئيس هادي و دار الرئاسة. وقال المصدر ان ممثلي القوى السياسية الموقِعة على اتفاق السلم والشراكة في شهر سبتمبر ايلول الماضي سوف يشرفون اليوم على بقية بنود الاتفاق . وينص الاتفاق على توسيع تمثيل الحوثيين في جميع مؤسسات الدولة ، اضافة الى الموافقة على ادخال تعديلات على مسوّدة الدستور الجديد الذي كان يعارضه الحوثيون . وقد جاء هذا الاتفاق بعد حالة من الغموض حول وضع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، فبينما يتحدث بعض المسؤولين عن احتجازه من قبل الحوثيين ووضعه تحت الاقامة الجبرية ، يقول آخرون إنه لا يزال في السلطة ويصر على البقاء في منزله.
أعربت الرئاسة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن الاستعداد لـ"تعديل مسودة الدستور"، التي أثارت غضب جماعة الحوثي
المسيطرة حاليا على الوضع في صنعاء، سواء بـ"الحذف أو الإضافة"، و"توسيع العضوية في مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان خلال مدة أقصاها أسبوع واحد".
ودعت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ يومين، ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة "في سبتمبر الماضي" إلى "وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة". وقال البيان إن "لأنصار الله(الحوثيين) والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة، بتمثيل عادل، وفقا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني (انتهى في يناير 2014) واتفاق السلم والشراكة".
وأضاف أن الجناح السياسي لجماعة "الحوثي"، تعهد بـ"الإفراج فورا عن أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي". كما تعهد الحوثيون، وفق المصدر ذاته، بـ"سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، ومعسكر الصواريخ، إضافة إلى الأماكن المستحدثة منذ الاثنين الماضي"، وجميعها في صنعاء.
ونص بيان الرئاسة اليمنية أيضا على "تطبيع الأوضاع في العاصمة"، عبر "عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام إلى العودة لأعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات"، على أن "تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع اللجان التابعة للحوثيين بتنفيذ ذلك".