أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – (رويترز) 

طالبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الأمم المتحدة رفع حظر توريد السلاح اليها، حتى يتسنى لقواتها التعامل مع القوات الموالية لحكومة موازية تتخذ من طرابلس مقرا لها 

 
وبحسب المندوب الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم الدباشي، فإن قائد الجيش سيتولى بنفسه التصديق على كل طلب لاستيراد السلاح. واشار الى ان الحكومة على استعداد لقبول بعثة مراقبة دولية للتحقق من الوجهات التي ستتخذها اي اسلحة يمكن توريدها اليها. 

طابت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الأمم المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، لمساعدة قواتها في مواجهة المجموعات المسلحة الأخرى التي سيطرت على العاصمة طرابلس.

وأفاد دبلوماسيون بأن ليبيا تقدمت بعدد من الطلبات للحصول على طائرات ودبابات وأسلحة أخرى. وقال السفير الليبي في نيويورك إبراهيم دباشي إن قائد الجيش سوف يصدق بنفسه على كل طلب، والبلاد مستعدة للقبول بوجود بعثة مراقبة دولية للتأكد من عدم وقوع تلك الأسلحة في اليد الخطأ.

وغير مسموح لليبيا بالحصول على الأسلحة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، واندلاع الصراع بين المجموات المسلحة  للسيطرة على السلطة وحقول النفط.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الطوارئ في 11 حقلا نفطيا لحمايتها من إلتزاماتها القانونية إذا لم تستطع الوفاء بالعقود التي وقعتها. 

وطلب ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ وملايين طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر أسلحة مفروض على ليبيا، قالت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم داعش وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

واذا لم يصدر اعتراض من أي من اعضاء اللجنة الخمسة عشر فسيحصل الطلب على الموافقة بحلول الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين.