أخبار الآن | القاهرة – مصر – (ا ف ب)

نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام شنقا بستة أشخاص ينتمون إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة،  بتهمة الضلوع في هجمات إرهابية، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية عرب شركس".

وكانت محكمة مصرية عليا قد قضت بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد إدانتهم بتفجيرين استهدفا الشرطة وأوقعا 6 قتلى من القوات الأمنية، في مارس 2014.

واعتقلت الشرطة مجموعة من منفذي هذه الهجمات، الذين ينتمون إلى التنظيم المتشدد الموالي لداعش، في منطقة عرب شركس القليوبية، حيث ضبطت أيضا كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر.

ويأتي اعدام الستة غداة صدور حكم الاعدام بحق مرسي ونحو عشرة متهمين اخرين في قضية الهرب من السجون واعمال عنف اثناء ثورة 25 يناير في العام 2011.
              
ومن بين المحكوم عليهم المرشد الاعلى لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع. وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها.
              
وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
              
واعربت الولايات المتحدة الاحد عن "قلقها الكبير" لحكم الاعدام على مرسي والمئة الاخرين. 
              
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته "لطالما نددنا بالمحاكمات والاحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون".
              
ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش المصري في العام 2013 في قضيتين اخريين، احداهما بتهمة التخابر مع قطر والاخرى بتهمة اهانة القضاء.
              
وتتهم الجماعات الحقوقية ايضا السلطات المصرية باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضة، وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت "جماعة ارهابية" في كانون الاول/ديسمبر 2013.
              
وحكم بالاعدام على مئات الاسلاميين بالاعدام منذ سقوط مرسي، وتم تنفيذ الحكم بسبعة فقط، من بينهم الستة الذين اعدموا الاحد.
              
واعدم السابع في اذار/مارس الماضي بتهمة قتل متظاهرين مناهضين لحكم مرسي.
              
وسلسلة الحملات التي شنتها القوات الامنية ضد جماعة "أنصار بيت المقدس" في اذار/مارس 2014 شمال القاهرة، انهت تواجدها في منطقة وادي النيل.
              
وكانت الجماعة قد اغتالت ضابطا كبيرا في الشرطة السرية، وحاولت قتل وزير الداخلية باستخدام سيارة مفخخة، وفجرت مركزين للشرطة، ما اسفر عن مقتل 20 ضابط شرطة على الاقل.
              
وفي 13 ايار/مايو قتل اربعة جنود وثلاثة مدنيين في هجوم للتنظيم المتطرف.
              
والسبت قتل اربعة اشخاص من بينهم قاضيان ونائب عام بالرصاص في مدينة العريش شمال سيناء. 
              
وهو الاعتداء الاول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء. ويأتي بعد ساعات على صدور حكم بالاعدام على مرسي. 
              
وعادة ما تقول المجموعات الجهادية التي تعلن مسؤوليتها عن الهجمات شبه اليومية على قوات الامن في سيناء انها ترد على الحملة القمعية الدامية التي طالت انصار مرسي منذ عزله، واودت بحياة اكثر من 1400 شخص.