قصي المبارك
في لقاء خاص مع د. ابراهيم الجازي أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية عما يحدث في مركز البحوث العلمية وعن المسؤولية القانونية التي يتحمّلها العلماء من خلال مساهمتهم بتصنيع الأسلحة الكيماوية التي يقتل بها النظام السوري شعبه، قال إن المركز هو خلية للنظام لصنع الكيماوي وأنه في المركز من لا يرضى عن عمله ويريد أن يكشف ذلك، والحقيقة أنه ثمة تغول للسلطة العسكرية على السلطة العلمية بالمركز.
كما أكد د. الجازي أن المركز يعمل وفق الأجندة الأمنية والعسكرية، وعندما يقوم العالم بتطوير سلاح معين لا بد من مساءلته فالتدخل في الجريمة والقتل هو جريمة.
أضاف د. الجازي في لقاء خاص مع أخبار الآن أن النهج الدولي الجديد هوعدم إفلات الأشخاص من العقوبات، وفكرة انشاء المحكمة الدولية هو أن لا حصانات.
من هنا فإن استخدام الكيماوي ضد المدنيين بعلم العالِم هو جريمة وهناك مسؤولية أيضاً على الشركات المساعدة في صنع الكيماوي.
تحدث د. الجازي أيضاً عن تسلط أمني عسكري على المركز، وأنه من الممكن إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب في سوريا، فهناك العديد من الجرائم اطلاق الغازات السامة يعد جريمة حرب مثلاً.
ولا بد من شرعنة أي هفوات قانونية حتى لا يفلت أحد، لأن عدم وجود نصوص قانونية دقيقة يؤدي إلى الإفلات، بينما وجود محكمة دولية تتطور يمكن أن تشمل كثيراً من الأحداث.
أما فيما يتعلق بالنظام فمثل هذه الجرائم والتخبط لديه سيسقطه، فالنظام في سوريا هو دموي يمعن في القتل لا بد من تطبيق مبادئ القانون العادل. والعلماء أيضاً لديهم مسؤولية اجتماعية ملقاة عليهم.
ورغم وجود إعاقة دولية لإحالة الملف السوري للمحكمة الدولية إلا أن الأخيرة وجدت لجلب كافة المتهمين للعدالة، ولمجلس الأمن القدرة على إحقاق العدل. د. الجازي تابع قائلاً إن ثمة حاجة لتطوير منظومة معاقبة العلماء على أن توفر الشرط الجرمي وإذا ثبت توفر نية الجريمة فلا بد من العقاب ولا بد من طواقم ادعاء عام محترفة.
هنالك ملاحقات تمت بسلاسة وعوقب مرتكبوها، فالجريمة هي حلقة متكاملة بفاعل ومتدخل. وكل من ساهم من صناعة ونقل وتخزين وقذف هو مساءل قانونياً.
د. الجازي أكد على أن ثمة مسؤولية مجتمعية على العالِم ومنفذ الأوامر لا يستطيع أن يهرب من العقوبة أيضاً. العالِم لا بد أن يبني علمه على السلم ويجب أن يجلب من اتهم بهذه الجرائم بوسيلة ناجعة ولا بد للعالِم أن يعطل المجهود الحربي للنظام. وأضعف الإيمان أن يحتفظ بمعلومات مهمة لتجريم النظام.