أنمار الأحمد
أخبار الآن | بغداد – العراق – (أ ف ب)
حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية في سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق بيد داعش العام الماضي، قيادات كبيرة مسؤولية التغاضي عن معطيات قرب سقوط المدينة والاخفاق في ادارة معركتها، بحسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.
وسيطر داعش كبرى مدن الشمال في 10 حزيران/يونيو 2014 ضمن هجوم اتاح له الاستيلاء على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.
واشار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تضم 26 نائبا وشكلت مطلع السنة الجارية، الى ان مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة قبل اكثر من شهر تضمنت نية داعش ايضا شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.
وقال ان "سيطرة داعش على محافظة نينوى كان حدثا فاجأ العالم في توقيته، الا ان المطلعين على الاوضاع الامنية للمحافظة كانوا يدركون تماما ان هذا الامر كان سيحدث حتما. فكل المعطيات كانت تشير الى ذلك بوضوح".
واوضح تقرير اللجنة التي استمعت لافادات اكثر من مئة شخص ان سيطرة القوات الامنية "انحسرت عن اجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها نتيجة لتدهور الوضع الامني فيها بشكل مطرد ولافت"ن مع تزايد الهجمات "الارهابية" التي باتت اكثر تنسيقا ودقة.
واعتبر التقرير ان القيادة العامة للقوات المسلحة التي كان يتبوأها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، "لم تنتبه الى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الامنية في محافظة نينوى".
واضاف ان "الاداء السيىء للقيادات الامنية التي ادارت المعركة جاء ليكون ثالثة الأثافي، فيجهز على الامل الاخير لصمود المدينة"، مشيرا الى ان "تلك القيادات اقترفت عددا من الاخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الامني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة".
وكانت اللجنة رفعت تقريرها الى رئيس مجلس النواب الاحد. وصوت البرلمان العراقي في اليوم التالي على احالة التقرير وملف التحقيق بالكامل على القضاء.
وحمل التقرير المالكي وآخرين مسؤولية الانهيار الامني، مشيرا الى فساد مستشر وسوء كفاءة في القيادة العسكرية. وقال ان المالكي "لم يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الامني في نينوى لانه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التأكد من صحتها".
كما انه "لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية يوم العاشر من حزيران/يونيو 2014 واعادة التنظيم للقطعات المنسحبة" وترك الامر للقيادات، كما اضاف التقرير.
ويأخذ التقرير على المالكي الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2014، "اختيار قادة وآمرين غير اكفاء مورست ظل قيادتهم كافة انواع الفساد" وابرزها تسرب العناصر من وحداتهم في ما عرف بظاهرة "الفضائيين"، وعدم محاسبة العناصر الفاسدين "من قبل القادة والآمرين، والتي لها الدور الاكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والاجهزة الامنية".
كما يحمله التقرير مسؤولية "عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش" وتوسعته عبر تشكيل قطعات اضافية "من دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي"، وزيادة العديد "على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية".
واعتبر المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية في تصريحات نقلتها صفحاته على مواقع التواصل الثلاثاء، ان "لا قيمة" للتقرير.
وكان المالكي ارسل في السابع من حزيران/يونيو 2014 اثنين من كبار الضباط هما قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبود قنبر وقائد القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان، الى الموصل لمحاولة الحد من الانهيار.
الا ان هذا الانتقال كان بلا جدوى، بحسب التقرير الذي حمل قنبر مسؤولية "سوء تقدير الموقف لدى وصوله الى المدينة (…) والارباك الكبير الذي ألمّ بقيادة المعركة".
كما اتخذ قنبر في الليلة التي سبقت السقوط "الاختيار الخاطىء" بالانسحاب من مقر العمليات في غرب المدينة "مع اكثر من 30 عجلة مدرعة محملة بالاشخاص"، مما "اضر كثيرا بمعنويات المقاتلين" لا سيما بعدما استثمر التنظيم هذا الانسحاب "لاشاعة خبر هروب القادة".
الى ذلك، حمل التقرير غيدان مسؤولية "عدم الاهتمام بالقدرة القتالية للقطعات المتواجدة في الموصل وعدم تعويضها بالمقاتلين والمعدات" بعد الهجمات التي كانت تتعرض لها قبل حزيران/يونيو. كما انه قام بسحب قطعات عسكرية من نينوى الى محافظات اخرى "دون تقدير للموقف".
واشار الى ان غيدان لم يراقب اداء الضباط والآمرين، ويتحمل مسؤولية انقطاع طريق الموصل بغداد "الذي سيطر عليه مسلحو داعش بشكل كبير قبل سقوط الموصل"، ما ادى الى نقل العناصر الامنية والامداد عبر الطائرات وقطع الامداد البري من العاصمة.
اما وزير الدفاع بالوكالة في حينه سعدون الدليمي، فحمله التقرير مسؤولية "عدم متابعة مجرى الاحداث الامنية في محافظة نينوى واهتمامه بمحافظة الانبار"، اضافة الى "عدم التواصل بالمطلق مع القادة قبل واثناء المعركة".