قصي المبارك
أخبار الآن | بغداد – العراق – (وكالات)
أعلن التلفزيون الرسمي العراقي أن رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، عاد إلى بغداد مساء الاربعاء بعد اختتام زيارته لطهران. وتأتي عودته هذه وسط اتهامات بمسؤوليته عن سقوط الموصل.
يذكر أن المالكي وتعقيباً على نتائج التحقيق في سقوط الموصل، اعتبر أن ما حدث في مدينة البصرة كان مؤامرة تم التخطيط لها مسبقا، في أول رد فعل له على نتائج تقرير لجنة التحقيق. وقال المالكي الذي يعد المتهم الأول بالتسبب في سقوط الموصل، إنه لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق. وأضاف أن لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها.
حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية في سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق بيد داعش العام الماضي، قيادات كبيرة مسؤولية التغاضي عن معطيات قرب سقوط المدينة والاخفاق في ادارة معركتها، بحسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.
وسيطر داعش كبرى مدن الشمال في 10 حزيران/يونيو 2014 ضمن هجوم اتاح له الاستيلاء على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.
واشار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تضم 26 نائبا وشكلت مطلع السنة الجارية، الى ان مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة قبل اكثر من شهر تضمنت نية داعش ايضا شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.
وقال ان "سيطرة داعش على محافظة نينوى كان حدثا فاجأ العالم في توقيته، الا ان المطلعين على الاوضاع الامنية للمحافظة كانوا يدركون تماما ان هذا الامر كان سيحدث حتما. فكل المعطيات كانت تشير الى ذلك بوضوح".
واوضح تقرير اللجنة التي استمعت لافادات اكثر من مئة شخص ان سيطرة القوات الامنية "انحسرت (…) عن اجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها نتيجة لتدهور الوضع الامني فيها بشكل مطرد ولافت"ن مع تزايد الهجمات "الارهابية" التي باتت اكثر تنسيقا ودقة.
واعتبر التقرير ان القيادة العامة للقوات المسلحة التي كان يتبوأها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، "لم تنتبه الى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الامنية في محافظة نينوى".
واضاف ان "الاداء السيىء للقيادات الامنية التي ادارت المعركة جاء ليكون ثالثة الأثافي، فيجهز على الامل الاخير لصمود المدينة"، مشيرا الى ان "تلك القيادات اقترفت عددا من الاخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الامني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة".
وكانت اللجنة رفعت تقريرها الى رئيس مجلس النواب الاحد. وصوت البرلمان العراقي في اليوم التالي على احالة التقرير وملف التحقيق بالكامل على القضاء.