أخبار الآن | درعا – سوريا – (علي حسن)

يشتكي مواطنو محافظة درعا من الوضع المعيشي الصعب الذي يمرون به بعد موجه غلاء تجتاح أسواقهم ومحالهم التجارية، وجهوا على إثرها نداءات إلى مجلس المحافظة ودار العدل بصفاتها الخدمية والرقابية للتدخل السريع بهدف ضبط الأسواق ومحاربة عمليات الغش والاحتكار ورفع الأسعار.

معاناة للمستهلك

يرى عادل الخطيب، صاحب محل جملة لبيع المواد الغذائية في بلدة صيدا، أن "سبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية هو ارتفاع أجور النقل ومعظم العمليات الأخرى التي تدخل في مجال تحديد كلفة الإنتاج"، محملاً مسؤولية ارتفاعها بشكل غير مقبول إلى التجار المورّدين وأصحاب السوبرماركت، فيما يلتزم أصحاب محلات الجملة والمفرق بالسعر المحدد وبهامش ربح صغير.

ويشير إلى أن احتكار بعض التجار لبعض المواد يزيد من سعرها نظراً لقلة عرضها في الأسواق فيما يركز بعض "أصحاب النفوس الضعيفة" على حد قوله على المواد المستوردة لتحقيق ربح أكبر.

فيما أرجع أحمد المصري، مواطن من حي طريق السد مدينة درعا، أسباب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام سعر صرف الليرة السورية والذي وصل إلى 325 ليرة للدولار الواحد.

وقد أثر هذا الارتفاع على انقطاع بعض المواد التموينية والسلع الأساسية التي يتم شراؤُها من المحافظات المجاورة.

وقد رافق هذا الارتفاع في صرف الدولار زيادة في تكلفة إنتاج السلع الغذائية بشكل كبير، وارتفاع أجور نقل البضائع من دمشق إلى درعا مع ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يضيف سعراً إضافياً على تلك السلع، حتى امتنع بعض السكان في محافظة درعا عن شرائها.

ومعاناة للتجار

وعن معاناة التجار في تأمين المواد الأساسية للمدنيين في المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة كتائب الثوار، يتحدث خالد غنيم صاحب أحد محال المواد الغذائية في بلدة الغرية الشرقية، لمراسل الآن: "نجد صعوبة بالغة في تأمين المواد الأساسية للمدنيين، حيث نقوم بشرائها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي يكلفنا مبالغ كبيرة قد تزيد عن نسبة الربح، وذلك بسبب أجور نقلها والرشوة التي نقوم بدفعها لبعض الحواجز العسكرية حتى يسمحوا لنا بإدخال البضائع، مما يضطرنا في كثير من الأحيان إلى رفع تكلفة السلع التي نبيعها".

وفي لقاء مع يوسف الشريف، مواطن من بلدة نصيب، يوضح الصعوبات التي يواجهها المدنيون إثر ارتفاع الأسعار: "في ظل الحرب القائمة وفقدان الكثيرين منا لمصادر رزقهم، لا يجد معظم قاطني المناطق المحررة دخلاً مادياً يؤمن لهم ولأسرهم عيشاً كريماً، وأمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والمحروقات بالتزامن مع انقطاع الكهرباء عن المناطق المحررة، تحتاج العائلة المتوسطة إلى مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية في اليوم الواحد لتأمين متطلبات الحياة اليومية، وهو ما يشكل ستة أضعاف متوسط الدخل لمعظم المواطنين إن وجد العمل".

سياسة التقشف

لقد أصبحت أكثر المواد الاستهلاكية في نظر الأهالي مجرد "كماليات" يمكنهم  الاستغناء عنها. وبات هدف السكان في المناطق المحررة ينحصر في تأمين متطلبات الحياة الضرورية بدافع البقاء على قيد الحياة.

وكان ناشطون إغاثيون من مدينة درعا قد أفادوا أن أسعار الخضراوات ارتفعت خلال عام واحد إلى أكثر من النصف، مما يدفع ببعض الأهالي ذوي الدخل اليومي القليل للذهاب الى الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام ليجلبوا ما يحتاجونه من خضار ومواد أساسية قائلين إنهم يبحثون عن حل مناسب لهذه المشكلة بحيث يحصل البائع على نسبة ربح مناسبة ويكون السعر للمواطن متوافق مع دخله الشهري.

في حين بيَّن رامي الزعبي، أحد تجّار المحروقات في صيدا، في لقاء معه لمراسل لآن: "إن ارتفاع أسعار المحروقات في المنطقة الجنوبية أثّر سلباً على السكّان، إذ يُعاني معظمهم من ظروف معيشية صعبة للغاية، وأن بعضهم ممن يملكون السيارات لا يستطيعون شراء المحروقات، كما يصعب على المدنيين تشغيل المولدات الكهربائية في الوقت الذي تشهد فيه معظم مناطق المحافظة انقطاع التيار الكهربائي لأيام متلاحقة".

وقد وصلت أسعار المحروقات إلى سقف يتجاوز إمكانيات المواطنين، فسعر ليتر البنزين 650 ليرة، فيما وصل سعر ليتر المازوت إلى 400 ليرة سورية.

ويُذكر أن دخل المواطن السوري الشهري تراجع لأقل من 100 دولار، بعد أن كان يبلغ عام 2010 حوالي 400 دولار. كذلك انخفض الناتج المحلي من 60 مليار دولار في العام 2010 إلى أقل من 30 ملياراً في العام 2014، وذلك بحسب ما تقوله وزارة المالية في حكومة النظام السوري.