أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (غرفة الأخبار)

حققت الحكومة اليمنية بعودتها إلى عدن انتصارا ميدانيا ورمزيا مشهودا، جاء تتويجا لجملة تطورات ميدانية وسياسية كرست تراجع سيطرة قوات الحوثيين وتلك التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تحت وطأة غارات وهجمات التحالف العربي وضربات المقاومة الشعبية، مما جعل مناطق مهمة تتحرر تباعا من قبضتهم.

وفي انتظار أن تستكمل حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرتها على جيوب التمرد في مأرب وتعز والعاصمة صنعاء، تبدو إدارة عدن اختبارا مهما وتحديا يستبق تلك المرحلة.

فعدن كغيرها من المحافظات تشهد أوضاعا أمنية بحاجة إلى الإحكام، وأخرى معيشية تتوقف على توزيع رشيد للأدوار السياسية يستجيب لحاجات المواطنين قبل أن يرضي الأجندات المختلفة.

وفي خطوة جديدة، يسعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الى ضخ روح جديدة لمؤسسات الدولة في محافظة عدن والتسريع في وتيرة إعادة الجهاز القضائي الى سالف نشاطه، والتخلص من التركة الثقيلة التي تركها الحوثيون في المحافظة الجنوبية.

وأمر هادي مجلس القضاء الأعلى بسرعة عقد اجتماعاته وممارسة مهامه بمحافظة عدن، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذتها المليشيا الإنقلابية فيما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها ملغية وكأنها لم تكن.

وأصدرت الجماعة الشيعية في وقت سابق قرارات قضت بتعيين نائباً عاماً ورئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وأميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى ونائباً لوزير العدل.

كما شدد هادي خلال لقائه بعدد من قيادات واعضاء السلطة القضائية بمحافظة عدن على سرعة ممارسة كافة السلطات القضائية لأعمالها والفصل في القضايا والحفاظ على هذه المؤسسة بعيدا عن اي تدخلات باعتبار القضاء حصن العدالة المنيع.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف الى ضبط الامن والاستقرار في عدن والقطع مع كل الممارسات العشوائية التي من شأنها ان تخل بالأمن العام وكذلك لمنع الفوضى وتحقيق العدل بين اليمنيين.

وأكد هؤلاء أن تحرك هادي هو رسالة قوية للحوثيين بأن السلطة اليمنية ماضية في اعادة هيكلة المؤسسات الحيوية في عدن وتعميم الاجراء في كافة المحافظات المحررة قبل معركة صنعاء المرتقبة.