أخبار الآن | طبرق – ليبيا – (وكالات)

قرر مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة مساء امس في طبرق تمديد ولايته إلى حين انتخاب سلطة تشريعية وفقاً للدستور الدائم على ان تقوم اللجنة الدستورية بمجلس النواب بصياغة نهائيه للتعديل الدستوري مع الاستمرار في الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة.

وأعلن مجلس النواب تمسكه بالمسودة التي وَقع عليها بالاحرف الاولى دون تعديلات وتضمينها للإعلان الدستوري المؤقت في حال تعنت الموتمر العام السابق ومباشرة تشكيل حكومة ليبية مع الاطراف التي وقعت فقط.

 وكانت أطراف النزاع الليبي أستأنفت الاثنين في منتجع الصخيرات السياحي جنوب الرباط محادثاتهم في محاولة جديدة للخروج باتفاق سياسي حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

واوضح المتحدث ان "التصويت على تعديل الاعلان الدستوري تم على مرحلتين: خلال جلسة اولى شارك فيها 113 نائبا وجرى خلالها البحث في مسائل عدة بينها خريطة الطريق وتشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار الصخيرات. وفي ختام هذه الجلسة ايد 110 نواب التعديل (…) ثم خلال حلسة ثانية عقدت بعد الظهر صوت 131 نائبا لصالح التعديل".
              
وسلمت البعثة الأممية أطراف النزاع الليبي في 22 أيلول/سبتمبر نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.
              
وتأمل البعثة والسفراء والمبعوثون الحاضرون في منتجع الصخيرات بأن يوقع الاطراف الليبيون هذا الاتفاق السياسي والملاحق المرتبطة به، ويبحثوا أسماء حكومة الوحدة الوطنية قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر تاريخ انتهاء ولاية برلمان طبرق المعترف به دوليا.