أخبار الآن | بيروت – لبنان  – (وكالات)

قررت محكمة التمييز العسكرية في لبنان بالاجماع اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال بكفالة مالية عالية بلغت 100ألف دولار أميركي. 
وعلى الرغم من موقف النيابة العامة التمييزية برفض اخلاء سبيل سماحة، الا انها اكدت في المقابل ان القرار النهائي يعود الى محكمة التمييز العسكرية التي وافقت بدورها على اخلاء سبيل سماحة بعدما اعتبرت هيئة المحكمة ان المتهم قضى فترة محكوميته السابقة وان عليه حضور الجلسات المقبلة.
القرار وبالنظر لطبيعة الاتهامات الموجهة لسماحة لم يصل الى حد حرمانه من حقوقه المدنية، باكتفى قرار اخلال السبيل بمنعه من السفر لمدة سنة، والادلاء باي تصريحات اعلامية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الوزير السابق ميشال سماحة أوقف في شهر آب عام 2012 وحول إلى القضاء العسكري بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين"، على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقد تضمن قرار إخلاء سبيل سماحة منعه من السفر ومن الادلاء بأي تعليق حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي قرار اخلاء سبيل سماحة قبل أسبوع واحد من جلسة استجوابه يوم الخميس المقبل في قضية " نقل متفجرات من سوريا والتخطيط لاستهدافه شخصيات سياسية ودينية " بالتعاون مع اللواء السوري علي المملوك ومدير مكتبه، وتضمن قرار الاخلاء منع وكلاء الدفاع عنه من الإدلاء بأي تصريح أو إعطاء أي معلومات لحين الإنتهاء من المحاكمة وصدور الحكم.
وقد علّلت المحكمة قرارها في ثماني صفحات، في حين قام محامو سماحة بدفع الكفالة المالية فور صدور القرار للتعجيل في تنفيذ قرار اخلاء السبيل.

يذكر أنّ سماحة الموقوف في سجن الريحانية، نفذّ عقوبة السجن التي أصدرتها بحقه المحكمة العسكرية الدائمة وهي 4 أعوام ونصف العام ، وهو يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية بناء على نقض تقدم مفوض الحكومة القاضي صقر صقر، لدى محكمة التمييز بوجه الوزير السابق ميشال فؤاد سماحة، طالبا نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة واصدار القرار مجددا بإبطال اجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 20/4/2015، وبفسخ الحكم المطعون فيه وابطاله وبإدانة سماحة وتجريمه بالجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و549/201 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات سندا الى أحكام المادة 257 عقوبات، وبعدم منحه أي أسباب تخفيفية.

وبعد اخلاء سماحة بموجب قرار محكمة التمييز المُبرم، وغير القابل للطعن، سيمثل ميشال سماحة في جلسات محاكمته متهما غير موقوف لحين صدور الحكم النهائي بحقه.
قرار المحكمة العسكرية استدعى ردود افعال ومواقف شاجبة ومعترضة على اخلاء سبيله، فاعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق ان "قرار اطلاق سراح ميشال سماحة ادانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية"، واكد المشنوق " سيكون لنا كتيار سياسي موقف من الذين لا زالوا يتصرفون على قاعدة الغاء الوطن لصالح القتلة امثال سماحة".

وزير العدل اللواء اشرف ريفي استذكر اللواء وسام الحسن الذي تم اغتياله بعد فترة من اعتقال سماحة، واعرب عن اسفه لقرار المحكمة العسكرية وقال "بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه". واكد ريفي" لقد قمت بواجبي الوطني يوم كنت مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بضبط العبوات التي كان ينقلها سماحة".