أخبار الآن | ألمانيا – متابعات (بسام سعد)
أصدرت الحكومة الألمانية مؤخراً مجموعة من القرارات، كان أبرزها إيقاف "لم الشمل" لمدة سنتين. هذه القرارات الجديدة من شأنها إطالة إجراءات الإقامة لمدة قد تصل حتى العام مما ينعكس ذلك سلبياً على اللاجئين ويؤخر اندمامجهم، حتى أنه ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الحالات بين صفوف اللاجئين ممن تفكر جدياً بالعودة إلى تركيا .
تصنيف اللاجئين باعتماد نسبة الحماية
اعتمد "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" في ألمانيا مصطلح "نسبة الحماية" في تصنيف اللاجئين الجدد، وبالتالي صنّف اللاجئين لثلاث مجموعات بحسب نسبة الحماية "لجوء سياسي- حماية- إقامة لوجود مانع للترحيل".
وعلى الرغم من أن نسبة الحماية للسوريين تبلغ أعلى مستوياتها، إلا أن جميع تصريحات المسؤولين الألمان لم تستثن اللاجئين السوريين، حتى أن البعض بدأ يصنفهم ضمن النوع الثالث؛ أي إقامة لوجود موانع الترحيل وبالتالي عندما تنتهي هذه الموانع تنتفي عنهم صفة الإقامة .
مصدر مسؤول وقريب من مراكز القرار "رفض الإفصاح عن اسمه" يقول: "الضغوطات على الحكومة بسبب سياسة اللجوء أدت لتغيير فعلي في قانون اللجوء دون الإفصاح عنه بشكل علني، بمعنى أن الحكومة الألمانية طرحت القرارات الجديدة وفي نيتها تنفيذ ما تراه" .
وهذا الأمر واضح عندما أعلنت الحكومة أن من له الحق في الحماية واللجوء الدائم هو من تبيّن أنه تعرض لملاحقة شخصية .
إجراءات جديدة تطيل فترة انتظار الإقامة
أصبح اللاجئون الجدد ملزمون بالإقامة في مراكز الإيواء طيلة فترة الإجراءات، والغريب في ذلك أن من لم يلتزم يتم إلغاء طلب اللجوء الخاص به .وسيتم تسجيل طلب اللجوء في مركز الإيواء وبالتالي يحصل كل شخص على "وثيقة" خاصة بالمركز، وعليها يتم دراسة طلبه التي تبدأ بعد ستة أشهر من خلال فحص فردي مشدد. الوثيقة الجديدة تُلزم طالبي اللجوء بمراكز الإيواء وتمنحهم بموجبها الخدمات القانونية .
"جهاد موسى" 29 عاماً، مقيم في هامبورغ منذ سنة تقريباً، قادماً من ريف حلب، يقول: "أتت زوجتي منذ أربعة أيام عن طريق التهريب، وهي الآن في مركز إيواء في "ميونخ"، وبحسب القانون الجديد لا أستطيع الاجتماع بزوجتي إلا في مركز الإيواء في ميونخ وأنا أقيم في هامبورغ"، ويكمل كلامه بشيء من الأسى: "كل يوم ضغوط جديدة، حتى الآن لم أستطع تأمين منزل، ومظاهرات ضدنا بالشارع، وأحتاج للسفر عشر ساعات فقط لزيارة زوجتي".
إيقاف لم الشمل .. والتمييز بلون جواز السفر
أصدر "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" قرار إيقاف لم الشمل للعائلات لمدة سنتين، والقرار يشمل اللاجئين الذين يتمتعون بحماية محدودة لأسباب إنسانية. وللتمييز بين من يطبق عليه القرار ومن يعفى منه سنوضح ذلك حسب جواز السفر الذي يمنح للاجئ "الفضي والأزرق" وحسب المصدر المسؤول: "جواز السفر الفضي: يمنح لمن حصل على حماية مؤقتة، ويشمل من في بلادهم عنف أو حرب، ولكنهم لا يتعرضون للملاحقة أي أنهم غير مضطهدين بصفة شخصية وبالتالي يطبق بحقهم قرار إيقاف لم الشمل. جواز السفر الأزرق: يمنح لمن حصل على "حماية دائمة" ويشمل من تعرض للخطر والملاحقة بصفة شخصية وبالتالي يحق له لم شمل الأسرة".
طالبة اللجوء "هنادي" تساءلت: "هل بعنا كل ممتلكاتنا وتحملنا أعباء الطريق لنحصل على إقامة مؤقتة؟. هل نصل لألمانيا لنتعلم لغة جديدة ونبدأ حياة جديدة ثم يعيدوننا بعدها؟!" .
ويقول "أحمد" 32 عاماً: "سيضطر اللاجئون لاستقدام عوائلهم بواسطة التهريب عبر البحار، مما يمثل خطورة كبيرة على حياة النساء والأطفال" .
يذكر أن مصادر رسمية تولي لم شمل العائلة لمن كانت أسرهم في مخيمات اللجوء في لبنان والأردن وتركيا أولوية قبل الآخرين.