حمزة زين الدين
أخبار الآن | الصخيرات – المغرب – (أ ف ب)
اعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الامم المتحدة مساء الاحد التوصل الى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة، على ان تضم هذه الحكومة 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.
وقال المتحدث باسم المجلس فتحي المجبري في مؤتمر صحافي في منتجع الصخيرات المغربي قبيل منتصف ليل الاحد الاثنين بتوقيت ليبيا "تم تشكيل الحكومة اليوم وارسالها الى مجلس النواب من اجل اقرارها واعتمادها".
واضاف المجبري الذي كان يتحدث والى جانبه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وهو ايضا رئيس حكومة الوفاق المكلف "نسال الله ان تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا".
وجاء الاعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان المعترف به في مدينة طبرق في شرق ليبيا للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الاولى في الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد مقاعدها (32 وزيرا).
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة، بحسب قرار تشكيل الحكومة الصادر عن المجلس الرئاسي والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
ومن المفترض ان يعقد البرلمان المعترف به يوم الاثنين او الثلاثاء جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.
وسادت في الايام الماضية خلافات بين اعضاء المجلس الرئاسي التسعة حيال الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع والتي اسندت الى العقيد في قوات السلطات المعترف بها دوليا في الشرق مهدي البرغثي.
وينظر الى البرغثي على انه معارض لقائد هذه القوات الفريق اول ركن خليفة حفتر، الامر الذي قد يكون السبب وراء مقاطعة علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي والمقرب من حفتر، لجلسات المجلس في الصخيرات منذ ايام.
وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، وقع اعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا باشراف الامم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ اكثر من عام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا".
وبموجب الاتفاق تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقال رئيس بعثة الامم المتحدة مارتن كوبلر في تغريدتين على موقع تويتر "مبروك للمجلس الرئاسي تسمية حكومة الوفاق الوطني. الطريق نحو السلام والوحدة بدأ اخيرا"، داعيا البرلمان المعترف به الى "اعتماد الحكومة".