أخبار الآن | لبنان – (وكالات)

قدم وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، استقالته على خلفية قضية ميشال سماحة، واتهم ريفي حزب الله بتدمير علاقة بيروت بالسعودية والعرب، قائلاً إن ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم تعد مقبولة. كما دعا الحكومة للاستقالة وتقديم الاعتذار للسعودية.

وأعلن ريفي أن ما وصلت إليه الأمور جراء حزب الله والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، وعجزا عن مواجهته. 

وقال ريفي الذي قدم ملف ميشال سماحة (الموضوع بين يدي المحكمة العسكرية) إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام بعد تعذر نقله إلى المجلس العدلي اللبناني: "إن ما حصل في قضية ميشال سماحة كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها حزب الله حصراً، وهو غطى القاتل وحوله إلى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي. وبغض النظر عن المسؤولية جراء العجز عن مواجهة الحزب داخل الحكومة، والتمسك بهذا المطلب الوطني، فإن النتيجة واحدة، وهي أن هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته إلى جثة هامدة".

وأضاف: "لقد أخذت على عاتقي بعد تعذر نقل ملف سماحة إلى المجلس العدلي أن أتوجه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين إلى التوقيع على العريضة الوطنية لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها".

وكانت محكمة التمييز العسكرية في لبنان قررت بالإجماع مطلع يناير (4 يناير 2016) إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية بلغت 150 مليون ليرة (أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي). وعلى الرغم من موقف النيابة العامة التمييزية برفض إخلاء سبيل سماحة، فإنها أكدت في المقابل أن القرار النهائي يعود إلى محكمة التمييز العسكرية التي وافقت بدورها على إخلاء سبيل سماحة بعدما اعتبرت هيئة المحكمة أن المتهم قضى فترة محكوميته السابقة، وأن عليه حضور الجلسات المقبلة.

القرار وبالنظر لطبيعة الاتهامات الموجهة لسماحة لم يصل إلى حد حرمانه من حقوقه المدنية، فاكتفى قرار إخلاء السبيل بمنعه من السفر لمدة سنة، والإدلاء بأي تصريحات إعلامية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحاكم القضاء العسكري سماحة الذي أوقف في أغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين"، على الحدود بين سوريا ولبنان.

إلى ذلك، فند ريفي في البيان "ممارسات" حزب الله، قائلاً: "لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. وفي هذا الإطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً عن ممارسات دويلة حزب الله التي لا تقيم اعتباراً للبنان ومصلحته، فقد تجرأ بطلب من حزب الله على الإساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الإجماع العربي، وامتنع عن إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران. والمؤسف أن أحداً من المعنيين لم يلجم هذا التصرف المعيب الذي أدى إلى تخريب علاقة لبنان بأقرب الأصدقاء إليه وهي المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية. إنني ومن موقع المسؤولية الوطنية، وكمواطن لبناني حريص على بلده، أعلن رفضي التام لهذه الإساءة، وأطالب الحكومة بالحد الأدنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، بل أدعوها إلى الاستقالة قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله. وأؤكد أننا سنبقى لبنانيين عرباً، وأن المملكة ستبقى بالنسبة لنا البلد الصديق الذي وقف معنا في أحلك الظروف، وأن قيادتها ستبقى بالنسبة لنا عنواناً للوفاء والشهامة العربية الأصيلة".