حمزة زين الدين
أخبار الآن | الرباط – المغرب – (أ ف ب)
أعلنت الرباط الخميس "تعليق التواصل" مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كرد على إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقا زراعيا بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء الغربية، وذلك في انتظار تقديم الاتحاد "تفسيرات وضمانات" للمغرب، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وقال بيان صادر عن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي "جددت الحكومة رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي" الصادر في كانون الاول/ديسمبر والمتعلق برفع القيود عن تبادل المنتجات الزراعية والسمك، معتبرا ان "طابعه سياسي محض" وفيه "خرق للقانون الدولي".
واضاف البيان ان الحكومة "في انتظارالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة" بملف الاتفاق وقرار المحكمة.
واعتبر قرار محكمة العدل الاوروبية أن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 آذار/مارس 2012 والمتعلق ب"إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري" لاغيا.
وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح الى الصحراء الغربية ما يفتح الباب على احتمال ان الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وعبر بيان الحكومة المغربية عن رفض المغرب "أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا ان "من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين".
وجاء بيان الحكومة عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وقال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال الاجتماع، بحسب ما اورد شريط فيديو نشره الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الحكومة، إنه التقى سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب وابلغه بالقرار
وقال رئيس الحكومة ان المغرب يسعى الى "إثارة انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه ويمكن أن يسرح سمكه، لكنه لا يمكن أن يتهاون في وحدته الترابية ولا في أي شيء يمكن أن يثار حول الصحراء في المستقبل".
واضاف "يجب أن يحسنوا تقدير الأمور، فالقضية جيوستراتيجية وليست لعبا وليست مزاحا"، مضيفا ان قضية الصحراء "قضية وجود أو عدم وجود، ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوروبيين". وكانت "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) الساعية الى الاستقلال منذ عقود في الصحراء الغربية، تقدمت بالشكوى امام المحكمة الاوروبية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه معها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة. كما يتمتع المغرب بصفة "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، ما جعل المملكة مستفيدا بارزا من المساعدات المالية للاتحاد بما يقارب 200 مليون يورو سنويا.