أخبار الآن | سوريا – (وكالات)
أكدت الهيئة العليا للمفاوضات موافقة فصائل المعارضة السورية على الالتزام بهدنة مؤقتة تبدأ من صباح غد السبت، وتستمر مدة أسبوعين، مؤكدة على ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وتأتي الموافقة على الهدنة المؤقتة عقب تفويض 97 فصيلا من المعارضة للهيئة باتخاذ القرار المناسب، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة للمتابعة والتنسيق.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات أرسلت، أول أمس الأربعاء، مذكرة إلى مجموعة "أصدقاء سورية" وإلى رئيس مجلس الأمن وإلى المبعوث الأممي إلى سورية، تثمن فيها الجهود الدولية المبذولة لحماية المدنيين، وتؤكد التزامها بالحل السياسي الذي يضمن تحقيق عملية انتقال للسلطة في سورية تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، ولا مكان لبشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات نظام الأسد والمليشيات المتحالفة معه، ومن جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية والإيرانية على الأراضي السورية.
ونصت المذكرة على مجموعة من الملاحظات التي تتضمن المطالبة بتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة "أصدقاء سورية"، وإلزام روسيا وإيران بوقف العمليات العدائية في سورية باعتبارهما طرفا أساسيا في القتال لصالح نظام الأسد، إضافة إلى التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للمواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254.
كما طالبت المذكرة بضرورة عدم استغلال نظام الأسد وحلفائه نصوص المسودة المقترحة للاستمرار في العمليات العدائية ضد فصائل المعارضة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وعدم إتاحة المجال لروسيا بالاستمرار في النسق الإجرامي لعمليات القصف الجوي التي تسببت بمقتل آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية، مؤكدة على حق المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد أية هجمات يمكن أن تتعرض لها.
كما ذكرت الهيئة بضرورة وضع آلية دولية تتضمن إطارا زمنيا واضحا ومحددا لسريان هذه الهدنة المؤقتة وانتهائها، وتحديد إجراءات فرض الامتثال وضمان عدم خرقها، وتخويل جهة محايدة للتحقق من تنفيذ شروطها ومتطلباتها من قبل جميع الأطراف، والإبلاغ عن أية خروقات وتحديد المسؤولين عنها.
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات على أن عدم استيفاء الملاحظات الأساسية التي تقدمت بها، سيدفعها للإعلان عن الهدنة من طرف واحد وفق القوانين الدولية الناظمة لسير الهدن والالتزام بوقف العمليات القتالية من طرفها بصورة مؤقتة، بهدف المساعدة في تنفيذ المواد الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، وتسهيل عمليات توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها.
معنا عبر الهاتف د. نصر حريري عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري