سيف محمد
أخبار الآن | ريف دمشق – سوريا – (جواد العربيني)
تشهد حركة شراء العقارات إقبالا كبيرا مع توقف القصف وعودة الحياة المدنية، وبالرغم من ارتفاع سعر العقارات المتمثلة بالمنازل والأراضي إلى ضعف سعرها عما كانت عليه قبل بدء وقف الأعمال العدائية إلا أن أسعارها تعتبر زهيدة جدا إذا ما قيست بثمنها الحقيقي قبل بداية الثورة السورية، وهو ما جذب عدد كبير من التجار خارج الغوطة الشرقية إلى شراء تلك العقارات عن طريق أشخاص تعتبر واجهة لهم.
فمع تدني قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وخسارة عشر أضعاف قيمتها، تحول تفكير التجار إلى امتلاك العقارات بدلا من حيازة الدولار، ولعبت ظروف الحرب التي يمر بها الشعب السوري من قصف وحصار وانتشار البطالة إلى دفع المدنيين لبيع عقاراتهم بأبخس الأسعار، لتكون تلك العقارات وجبة دسمة للتجار الذين يقطن أغلبهم في العاصمة دمشق أو خارج سوريا، حيث أصبح سعر المنزل يتراوح مابين 1500 إلى 3000 دولار أمريكي، علما أن سعره قبل الثورة كان يبلغ أكثر من 25000 دولار أمريكي.
"أبو عدنان" سمسار عقاري في الغوطة الشرقية، تحدث لأخبار الآن عن حركة العقارات داخل الغوطة: "مع بدء الهدنة بدأ التجار بحركة شراء كبيرة للمنازل والأراضي الزراعية والمزارع، حيث يقوم كل تاجر بتفويض شخص داخل الغوطة ويكون واجهة لأعماله التجارية لشراء أكبر عدد من العقارات، ونقل ملكيتها عن طريق عقد تجاري داخل الغوطة وتصديقه داخل دمشق، خلال أيام الهدنة شهدت سوق العقارات حركة شراء غير طبيعية لدرجة بثت بعض الوعي لدى السكان مؤخرا الذين أصبحوا يتمسكون بعقاراتهم ويعلمون قيمة عقاراتهم الحقيقية".
"أبو عدنان" أضاف: هنالك أراض زراعية تحت سيطرة قوات النظام والمليشيات الشيعية تم بيعها بأبخس الأثمان رغم سيطرة المليشيات الشيعية والنظام عليها ولا يعرف من هو الشاري الحقيقي لها.
بدوها يقول "أبو بسام" وهو صاحب مكتب عقاري: لا تقتصر حركة الشراء على العقارات بل يمتد الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث تشمل حركة الشراء "السيارات" و"الآلات" و"المعادن" ومعظم تلك الأشياء يبلغ سعرها في دمشق عشرة أضعاف سعرها في الغوطة، فالمواد المنزلية الكهربائية تباع بأسعار زهيدة لا تصدق بسبب انقطاع الكهرباء منذ ثلاث سنوات، الأمر ذاته بالنسبة للمعادن كالنحاس والحديد، التي لم يعد لها أي فائدة داخل الغوطة. أستطيع القول لك أن هنالك تجار قاموا بإنشاء مستودعات داخل الغوطة وتعبئتها بمختلف أنواع المواد بعد شراءها بأبخس الأسعار تمهيدا لبيعها عند الوصول لأي حل سياسي".
