أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة

خفت حدة الأزمة السياسية في العراق إثر إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام البرلمان تشكيلة حكومية من الكنوقراط، رفع بموجبه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصامه داخل المنطقة الخضراء، ويطالب التيار الصدري بفتح ملفات الفساد التي قد تكون الأحزاب الكبرى قد ارتكبتها، وإنهاء المحاصصة السياسية.

تراجعت حدة الأزمة السياسية في العراق بعدما قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان تشكيلة حكومية من التكنوقراط، ما دفع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى إنهاء الاعتصام داخل المنطقة الخضراء المحصنة.

ودعا الصدر الخميس أنصاره المعتصمين منذ أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة، إلى إنهاء الاعتصام.

وكانت البلاد شهدت حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء ووزارتي الداخلية والدفاع، وتم استدعاء قوات من المحافظات الجنوبية لحماية المؤسسات الأمنية.

وتضم حكومة التكنوقراط التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر البعادي 16 حقيبة، ما عدا وزارتي الداخلية والدفاع. وأضاف أن الوزراء اختيروا على أسس المهنية والكفاءة والقدرة القيادية، والصلابة في تنفيذ البرنامج الحكومي.

ولم يخف رئيس الوزراء الضغوط التي تعرض لها من الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة منذ 13 عاما.

ويشمل الإصلاح الذي سبق أن صوت عليه البرلمان تغييرا شاملا لجميع رؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء والمديرين العامين والسفراء، وصولا الى القيادات الأمنية التي شملتها المحاصصات الحزبية والطائفية مع توالي تشكيل الحكومات.

وتهيمن الأحزاب الكبيرة على السلطة من خلال المحاصصة السياسية وتقاسم الامتيازات، وقد تقاسمت جميع المناصب العليا في الدولة، الأمر الذي أبعد الكفاءات.

ورغم التفاؤل الذي يسود الشارع الآن، يعتبر البعض أن موافقة الكتل السياسية جاءت تحت ضغط الشارع، وقد تتنصل الأحزاب من وعودها وتعيد النظر في موقفها خشية خسارتها ما تتمتع به من امتيازات.