أخبار الآن | عمان – الأردن 

أعلن في الأردن عن تعديل حكومي محدود شمل وزارتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" يوم الثلاثاء، وبموجب التعديل الحكومي سيشغل مدير الأمن العام الأسبق مازن القاضي منصب وزارة الداخلية، بينما يشغل يوسف الشواربة منصب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.

وأدى الوزيران الجديدان اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بحضور رئيس الحكومة عبدالله النسور ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ووزير الداخلية الأردني الجديد، كان نائبا في مجلس النواب عن البادية الشمالية، ومديرا للأمن العام، بينما وزير التنمية السياسية الجديد كان يشغل منصب نائب أمين العاصمة عمّان. 

ويعتبر التعديل الوزاري الذي جرى اليوم هو الرابع على حكومة النسور الثانية، إذ أجرى الأخير تعديلا طفيفاً على حكومته، شمل حقيبتي المالية والنقل أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وسبقه تعديل موسع لسبعة حقائب وزارية أوائل آذار (مارس) من العام الماضي.

والتعديل الثاني جرى في التاسع عشر من أيار (مايو) الماضي بإدخال سلامة حماد إلى تشكيلته كوزير للداخلية بعد إقالة وزير الداخلية السابق حسين المجالي. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قد كلف عبد الله النسور بتشكيل حكومته الأولى في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) العام 2012، وأعاد تكليفه مرة أخرى في التاسع من آذار (مارس) 2013.

ويأتي التعديل الوزاري بعد يوم من إقرار حكومة النسور تعديلات دستورية تهدف إلى "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية وتعزيز حياد قوات الدرك"، بحسب الحكومة.

وتمنح تلك التعديلات الملك صلاحيات منفرده بتعيين كل من : ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.