حمزة زين الدين
أخبار الآن | جنيف – سويسرا – (وكالات)
أصدر المرصدُ الأورومتوسطي لحقوقِ الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا مشتركاً تناول ظاهرةَ عمالةِ الأطفال من سوريا في الأردن، والذين وصل عددهم بحسبِ التقرير إلى أكثرَ من 60 ألفاً، يعانون من ظروف قاسية لا تتوقف عند تدني الأجور أو العمل لساعات طويلة وشاقة، بل تمتد إلى تعرضِهم أحياناً للاستغلالِ والعنف وظروف العمل الخطرة…
التقرير قال *إن 51.4% من مجموع اللاجئين السوريين في الأردن، والبالغ عددهم 1.3 مليون، هم أطفال، بمجموع 668 ألف طفل،
*إضافة إلى أن 41% من مجموع اللاجئين من فلسطينيي سوريا في الأردن، والبالغ عددهم 16 ألف لاجئ، هم أطفال أيضاً، بمجموع 6560 طفلاً.
وبين التقرير الحقوقي الأوروبي، أن الأسباب التي تقف وراء عمل أطفال سوريا في الأردن متعددة،
*ومنها ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تصنف العاصمة الأردنية عمّان بأنها الأغلى في الشرق الأوسط،
*فيما لا تشمل المساعدات النقدية المباشرة المقدمة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى قرابة 10% فقط من مجموع اللاجئين،
*وتعاني كثير من العائلات من فقدان المعيل، حيث أن 30% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن تعيلها نساء.
*وبجانب ذلك، لفت التقرير إلى أن هناك أكثر من 90 طفلاً في الأردن لا يتلقون أي نوع من التعليم، منهم 60 ألف طفل خارج المدارس.¤WA1 4204
*وأضاف التقرير أيضا أن الأطفال يجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يومياً،
كما أن 80% منهم لا يحصلون على إجازات وذلك في مقابل أجور متدنية تتراوح بين (127-211$) للشهر الواحد ،
*وذكر التقرير، استناداً إلى إحصاءات دولية، أن 36.9% من عينة شملت 368 طفلاً من السوريين العاملين في الأردن، قالو إنهم تعرضوا لإصابات عمل استدعت تدخلاً طبياً،
*فيما أفاد 24% من الأطفال الذين يعلمون في مخيم الزعتري أنهم لم يتقاضوا أجراً مقابل عملهم،
*وذكر 15% أنهم تعرضوا لعنف جسدي أثناء ممارسة العمل.
وعلى الصعيد الرسمي، قال التقرير إن الأردن استقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين بسخاء، غير أن حكومة المملكة الأردنية لم توقع على اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين (1951) حتى الآن، فيما فيما وافقت، ضمن مذكرة خاصة، على عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) على أراضيها، وعلى مبدأ عدم طرد اللاجئين، شرط أن تكون تكاليف إعاشتهم على المفوضية، ويعامل السوريون معاملة الأجانب، وليس كلاجئين، فيما يتعلق بحق العمل.
وأشار كل من المرصد الأورومتوسطي والشبكة السورية في التقرير المشترك إلى أنه بالرغم من أن قانون العمل الأردني قد نص على عدم جواز تشغيل الأطفال دون 16 عاماً، انسجاماً مع توقيع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي أو أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، وتحديد السن الأدنى للعمل، إلا أن ذلك "لم ينعكس في الواقع، بسبب ضعف الرقابة الحكومية في التطبيق وغياب المفتشين الخاصين بضبط عمالة الأطفال، إضافة إلى عدم وجود عقوبات فعالة على من يقوم بتشغيل الأطفال أو استغلالهم".
إقرأ أيضاً:
يونيسيف: ثلث أطفال سوريا ولدوا خلال سنوات الحرب