زكريا نعساني
أخبار الآن | دمشق – سوريا – (بلدي نيوز)
نشرت مجموعة صفحات فيسبوك شبه رسمية تابعة للنظام، أخباراً عن سرقة مجموعة من موظفي المصرف المركزي بدمشق، مبلغ مائة مليون ليرة قبل أيام، في حين شككت العديد من المصادر بآلية الاختلاس التي رواها الإعلام الموالي، معتبرين الرواية المنشورة هدفها التهرب من وضع مسؤولي الأسد ضمن دائرة الاتهام، بسبب تورط شخصيات مهمة في السرقة.
صحيفة "الوطن" الموالية، قالت إن عملية اختلاس مائة مليون ليرة تمت عبر شيكات مزورة، وأن من بين أفراد العصابة التي اختلست الأموال، محاسب المصرف المركزي، دون أن تأتي على ذكر أي أسماء أخرى.
واكتفى المصدر بالقول إن الأمن الجنائي التابع للأسد نجح في استعادة مبلغ خمسة ملايين ليرة، وهو نسبة قليلة للغاية من إجمالي المال العام المختلس.
فيما لم يأتِ الإعلام الرسمي التابع للنظام على ذكر الحادثة قطعياً، إلا أن الموالين للأسد بدؤوا بالتهجم على وزير الاقتصاد "أديب ميالة" واتهامه بالوقوف وراء عملية السرقة، مشيرين إلى أن هذا المبلغ ربما تمت سرقته بمعرفة كبار الشخصيات الوزارية في حكومة "خميس".
السرقة جاءت بعد أن بدأ نظام الأسد قبل أشهر بتطبيق العديد من الشروط الجديدة على أي سوري يملك حسابا بنكياً في البلاد، حيث يُطلب من صاحب أي حساب بنكي تقديم "مبررات اقتصادية" قبل أي عملية سحب لأمواله المودعة في البنوك، وفق شروط وضعها المصرف المركزي.
كما حدد نظام الأسد سقفا لكمية الأموال المسموح سحبها شهريا، حتى وإن استوفى صاحب الحساب كامل الشروط الجديدة المطلوبة، ومن الشروط أيضاً تقديم "سند إقامة من المختار، وآخر فاتورة مياه وكهرباء، وإثباتات عن مصدر الأموال في حال الرغبة بإيداعها في حسابه الخاص، ومبرر عن سبب صرفها ولأي جهة ستكون في حال الرغبة بسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي".
وهنا يتساءل الموالون إذا كانت الشروط التي وضعها الأسد ونظامه على سحب أي عمولة بنكية شخصية بهذه الإجراءات فكيف تمت عملية اختلاس الأموال بمجرد "شيكات مزورة"، طارحين العديد من التساؤلات عن بقية الشروط التي كان من المفترض بأن البنك المركزي قد وصلته نسخ منها، كونه هو من كان قد طلب هذه الأوراق الثبوتية من قبل، واعتبر مراقبون ذلك دليلاً على أن ذلك تم بمساعدة وزراء وضباط أمن رفيعين من النظام.
إقرأ أيضاً