سلطان النجار
أخبار الآن | العراق – بغداد ( غرفة الأخبار )
أقر البرلمان العراقي مشروع قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، وسط غياب اتحاد القوى، وبعد إقراره، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، مضيفاً أن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد. بدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إقرار القانون.
من جهته، قال اتحاد القوى العراقية إن قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة، مضيفاً أنه "قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد"، وعلق الاتحاد قائلاً "نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا"، معتبراً أن مضمون قانون الحشد "يكرس الميليشيات بديلا للجيش"، وأضاف الاتحاد أنه "سنطرح قانون الحرس السني"، معلنين أنه "نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت".
بدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إقرار قانون الحشد، واعتبر العبادي القانون مهماً والذي "أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية"، وفق قوله، وترتكب ميليشيات الحشد الشعبي انتهاكات خلال معركة الموصل الذي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبلها بحق مدنيين أبرياء.
وكان تحالف القوى العراقية قال إننا نؤمن بتقوية مؤسسات الدولة، لأنها مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت، وضرورة تنظيمه في ظل أطر رسمية، وتوجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا، والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الإرهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم.
اقرأ أيضا:
القوات العراقية تحشد لاقتحام مطار الموصل