راغب شحادة
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
أكد محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لعام القراءة، أن "توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإعلان 2016 عاماً للقراءة أحدثت تغييراً دائماً في بناء الشخصية الإماراتية والأجيال الجديدة"؛ وأن "الرعاية المباشرة من محمد بن راشد لعام القراءة سترسخ الإمارات عاصمةً معرفيةً نشطة ومستدامة".
لافتاً إلى أن الإمارات راهنت على جعل القراءة خلال عام نشاطاً مجتمعياً شاملاً، ونجحت في الرهان بامتياز"؛ كما أضاف معاليه بأن "عام القراءة، بدعم الشيخ محمد بن راشد، تخطّى في نتائجه وآثاره الإمارات ليكون نشاطاً عربياً متكاملاً.
وحظي بتفاعل غير مسبوق، من خلال مشروع "تحدّي القراءة العربي الذي تحول إلى أضخم أولمبياد معرفي لنشر القراءة وتعزيزها في العالم العربي، من خلال مشاركة أكثر من 3.5 ملايين طالب وطالبة من مختلف مدارس الوطن العربي، قرأوا خلال العام الدراسي أكثر من 150 مليون كتاب".
القراءة في 2016
هذا وشكّل "عام القراءة 2016" تظاهرة معرفية اتسمت بالزخم والتنوع، تحولت الإمارات خلالها إلى خلية عمل يومية لنشر المعرفة وتعزيز القراءة. وتم استقطاب أكثر من 1500 فعالية قرائية، شارك فيها مختلف فئات المجتمع الإماراتي.
كما تمت بلورة خطة استراتيجية لجعل القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي، وتم أيضاً إطلاق صندوق وطني لدعم مشاريع ومبادرات القراءة إلى جانب إصدار القانون الوطني للقراءة، كأول تشريع من نوعه في الدولة والمنطقة يعتمد القراءة كقيمة حضارية، ويحولها إلى صيغة تشريعية ملزمة لها آليات تنفيذ ومتابعة وتقييم.
كما يرتقي القانون بالتعليم، من خلال تطوير المناهج والأنظمة التعليمية لتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة، وإلزام المدارس والجامعات بتطوير مكتباتها، وتشجيع القراءة بين الطلبة، عبر خطط سنوية تضعها كافة المؤسسات التعليمية.
كذلك، شهد "عام القراءة" إطلاق مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم كأضخم مكتبة من نوعها تضم أكثر من 4.5 ملايين كتاب ما بين ورقي وإلكتروني وسمعي، حيث تهدف المكتبة إلى دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة للدولة في القطاع الثقافي والمعرفي، ورفع مستوى الثقافة المعرفية في العالم العربي، بالإضافة إلى غرس شغف المعرفة وحب الاطلاع لدى النشء.
القانون الوطني للقراءة
لعل من أبرز محاور السياسة الوطنية للقراءة "القانون الوطني للقراءة"، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وهو الأول من نوعه في الدولة والمنطقة. يشكل القانون سابقةً في إضفاء صيغة تشريعية ملزمة لمأسسة النشاط المعرفي في الدولة وتفعيله في إطار قانوني وممنهج، حيث يجعل كل مؤسسات الدولة المعنية مسؤولة بشكل أو بآخر في صناعة مجتمع معرفي، بحيث تصبح القراءة جزءاً لا يتجزأ من النهضة التنموية والمعرفية الشاملة في البلاد.
ويهدف القانون الوطني للقراءة إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
ويضع القانون أطراً ملزمة لكافة الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كافة فئات المجتمع. كما يغطي القانون كل ما يتّصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة دعم، على نحو يكفل مأسسة الجهد الثقافي واستدامته.
ويتميز القانون بالريادة في جوانب عدة، إذ يجعل القراءة، حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع، يتم تكريسه من الولادة، عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الولادة وحتى الثالثة من العمر. كما يطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتهم للقراءة لكبار السن والمرضى والأطفال ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة
المزيد من الأخبار
الإمارات الأولى عالميا في وضع مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
طيران الإمارات تشغل أقصر رحلة بالإيرباص A380 من دبي إلى الدوحة