أخبار الآن | برلين – ألمانيا – (يمنى الدمشقي)

أصدرت مؤخراً المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي قراراً للمناقشة يقضي بمنع النقاب في معظم الولايات الألمانية باعتباره لا يتناسب مع الثقافة الألمانية إلى جانب أنه يحول دون الاندماج مع ثقافة هذا المجتمع، ولقي القرار ترحيباً كبيراً من الأحزاب الأخرى، وقالت ميركل في نص قرار المنع "النقاب لا ينتمي لنا".

على الجانب الآخر أثار هذا القرار مخاوف كثير من أبناء الجالية الإسلامية في ألمانيا خاصة اللاجئين الذين تزداد مخاوفهم يوماً بعد آخر من القرارات التي تصدرها الحكومة الألمانية، واعتبر البعض ذلك القرار انتهاكاً صارخاً لحريتهم الشخصية وأبدوا تخوفاً كبيراً من أن يطال قرار المنع الحجاب، وبذلك يمنعوا من الانخراط في العمل والدراسة وتشن حملة كراهية عليهم في الوقت ذاته من عنصريين مناوئين للأجانب.

بين الاستنكار والتأييد

وفي هذا الصدد قالت "ندى" لاجئة سورية تعيش في ميونخ: "أبرز ما كانت تتميز به ألمانيا هو مساحة الحرية الشخصية التي كانت ممنوحة للمواطنين، وأشد ما نخشاه أن تحذو ألمانيا حذو فرنسا وبلجيكا في منع الحجاب، وبهذا أحرم من إتمام دراستي الجامعية، فأيّاً يكن قناعة الفتاة المنقبة في وضعها للنقاب بالنهاية هي حرة التصرف بقناعاتها، ونحن لسنا بصدد تقييم قناعات كل منا لأننا نعيش في دولة تحترم معتقدات الآخرين ".

وقالت "د. علياء كيوان" رئيسة مجلة المرأة العربية في ألمانيا في حديث خاص لأخبار الآن: "رغم أن القرار يتعارض مع المبادئ الديمقراطية في ألمانيا، إلا أنني في الحقيقة أؤيد هذا القرار، لأن النقاب أو الخمار ليس فريضة دينية بدليل أن المرأة في الحج أو الصلاة لا ترتدي النقاب، ويمكننا أن نأخذ الأمور من ناحية إيجابية فالنقاب يعيق اندماج المرأة في المجتمع ويحجمها كثيراً فيمنعمها من العمل والدراسة، حتى في بلادنا العربية عندما تريد أي سيدة إصدار وثيقة رسمية فإنها لا ترتدي النقاب، وبرأيي طالما أن القرار فيه مصلحة عامة ولتوطيد الأمن والأمان فلا حرج في تطبيقه".

وعن تخوف المسلمين واللاجئين من امتداد القرار إلى الحجاب قالت علياء "من المستحيل أن يطبق القرار على الحجاب لأن هناك فئة كبيرة من الأتراك في الأحزاب الألمانية وسيعترضون على هذا القرار بالتأكيد، وإذا ما طرح هذا الموضوع فهو في الحقيقة اعتراض صارخ على الحرية الشخصية ولا أعتقد أنهم قد يدخلون في هذه الدوامة، حتى أن رئيسة حزب الخضر في ألمانيا صرّحت أن الحجاب لا يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وأنه من المتوجب على ألمانيا كدولة ديمقراطية أن تحترم حرية الأديان وإلا لكانت الراهبات حرمن من أداء معتقداتهن في الحجاب أيضاً" .

أما "وسام" فترى أن المرأة المنقبة ظلمت في هذا القرار من حيث معاملتها كشخص مختلف عن بقية أفراد المجتمع وقالت: "هذا التمايز الذي فرضته ألمانيا فيه انتقاص من قيمة المرأة، بل وربما يحمل تعصباً أعمى تجاهها، فكما من شأن أي سيدة أن ترتدي ما تشاء من الثياب كذلك من شأنها أن تكون حرة في وضع النقاب أو خلعه، وليس من المستبعد أن تمنع ألمانيا الحجاب فالكثير من الوظائف تمنع المرأة المحجبة من العمل فيها كالبنوك وبعض المدارس خاصة في الولايات الشرقية".

واعتبر البعض أن ما تقوم به ألمانيا هو إرهاب أيضاً لا يختلف عن إرهاب داعش، فأحدهما يمارس إرهاباً فكرياً والآخر إرهاباً عقائدياً.

الشارع الألماني

وعن وجهة نظر الشارع الألماني في منع ألمانيا للنقاب قال "فكتور" وهو مواطن ألماني يعمل في مجال مساعدة اللاجئين: "من حق الحكومة الألمانية أن تفرض مثل هذا القرار فأنا قبل أن أكون ألماني من حقي كإنسان أن أتعرف على وجه من أقابله في الشارع، أن أنظر في تفاصيله عندما يحدثني وأرى تفاعله معي، من غير المنطقي أن أتحدث مع شخص أو أجلس بجانبه في الحافلة ولا أعرف شيئاً عن شكله، لكنني بالتأكيد سأكون ضد الحكومة إن أصدرت قراراً بمنع الحجاب بل سأدعو إلى مظاهرات مناوئة لذلك".

وأعرب السيد "جمال قارصلي" عضو البرلمان الألماني في اتصال خاص عن تأييده لهذا القرار لأنه يرى فيه مبالغة ومزادوة وأضاف: "ليس عندي مشكلة معه في دولة مسلمة، لكن بما أنني أعيش في دولة غير إسلامية فعلي أن أحترم قوانينها، والكثير من الألمان هنا يعتبرون النقاب استفزاز بينما ينظرون إلى الحجاب على أنه من حق الفتاة فالراهبات مثلاً يغطين رؤوسهن، المجتمع الألماني بات يؤمن أن الإسلام جزء من هذا المجتمع خاصة مع وجود عدد كبير من الأتراك فيه حيث تبلغ نسبة المسلمين فيه خمسة ونصف مليون نسمة."

وعن تخوف البعض من امتداد قرار المنع إلى الحجاب على غرار فرنسا أجاب السيد جمال: "فرنسا دولة علمانية أما الدولة في ألمانيا فهي جزء من الكنيسة وبتصوري من المستبعد أن يمنع الحجاب فيها، لكن الموضوع في النهاية يبقى عائداً للهوى السياسي خاصة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة يزداد نفوذها ويمكن أن تنقلب في أي لحظة على المسلمين، ومع ذلك سيكون هناك الكثير من الجمعيات المدنية وحتى المسيحية التي قد تقف ضدهم وتدافع عن حرية الاعتقاد والتدين، لأن السياسي في النهاية يهمه من ينتخبه وربما لا يريد الكثير منهم أن يخسر كتلة كبيرة قد تنتخبه".​