سلطان النجار
أخبار الأن | دبي – الإمارات العربيه المتحده (نضال عمرية)
كشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن اعتماد تحالف الحوثي والمخلوع علي صالح ما وصفوه بالاقتصاد الخفي الذي يٌستخدم لتمويل الحرب ودعم سيطرة الانقلابيين على بعض المناطق مشيرا إلى أن الانقلاب في اليمن أتاح فرصا لقوات الحوثيين وصالح لاستكشاف مصادر دخل جديدة.
يوم بعد يوم تتكشف نوايا الانقلابيين السوداء في اليمن على الملأ, خيوط المؤامرة المحاكة ضد الشعب اليمني بدأت تطفو على السطح شيئا فشيئا ,مليشات الحوثيين والمخلوع صالح لم تكتف بتدمير اليمن وقتل أبنائه فحسب، بل ذهبت لابعد من ذلك بكثير عندما اجهزت على ما تبقى من خيرات اليمن السليب دون حسيب او رقيب وكل ذلك على حساب قوت اليمنين ..الضئيل اصلا
.
تقارير اخيرة صادرة عن الامم المتحدة كشفت ان كلا من ميليشات الحوثي والمخلوع صالح دأبت الى انتهاج سياسة الاقتصاد الخفي لتمويل الحرب ودعم سيطرة الانقلابيين على بعض المناطق التي احتلوها .
سياسة الاقتصاد الخفي او بعبارة ادق تقاسم ثروات اليمن ما هي الا شراكة مالية غير شرعية بين الحوثيين وصالح تفضي الى سيطرة كاملة للحوثين على شمال اليمن باستثناء العاصمة، وهذا يشمل السيطرة على الأراضي والمحاصيل والضرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب، بينما تتفرد قوات المخلوع صالح بالسيطرة على اموال الدولة، ولو كان ذلك تحت ستار راية الحوثيين، وأعادت فتح قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدّرات والأسلحة والبشر".
سياسة النهب الحوثي طالت الاخضر واليابس في اليمن , مليشيا الانقلاب استفادوا من النزاع في تطوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، أبرزها فرض "ضريبة تجارية" بنسبة 20% على مبيعات المؤسسات التجارية ورواتب الخدمة المدنية, اضافة الى حصولهم على تعريفات جمركية من المهربين في السوق السوداء، وتحويلهم ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين.
تتبادل كل من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الادوار في سرقة اليمن وتقاسم ثرواته ومواصلة نهب ما تبقى من خيراته ويبقى المواطن اليمني ضحية وحيد لفصيلين مختلفين يتسابق كل منهما على نهش ما تبقى من جسد وطن جريح , ولكن على الرغم من اختلاف مصالح واجندة كل فصيل …يبقيان في عين المواطن اليميني…وجهان لوجع واحد.
اقرأ أيضا:
القتال في المُخا يجبر ألوف اليمنيين على اللجوء لمخيمات النازحين