فادي دلوع
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)
أعلن تنظيم جيش الإسلام موافقته على حل نفسه والاندماج في جيش سوري وطني موحد، بناء على مبادرة المجلس العسكري بدمشق وريفها.
وبالموافقة على هذه المبادرة يكون جيش الإسلام قد حل نفسه، فالمبادرة تنص على حل التشكيلات العسكرية في الغوطة، وهي المنطقة التي تشكل مركز ثقل جيش الإسلام، أما الهدف من الخطوة فهو تشكيل نواة لجيش سوري وطني موحد، إضافة إلى حل كافة المؤسسات المدنية والخدمية وإعادة هيكلتها في جسم واحد، كما تنص المبادرة على معالجة كل فكر دخيل يعارض مبادئ الثورة السورية.
مبادئ قال جيش الإسلام منذ تأسيسه في 2012 إنه حرص على الالتزام بها، فلطالما نُظِر إلى جيش الاسلام على أنه فصيل معارض معتدل، ضمت تشكيلاته نحو 60 كتيبة نشطت في دمشق وريفها ومحافظات حمص واللاذقية وحماة وإدلب.
كما مثل جيش الإسلام بعدده المقدر بعشرات الآلاف وعتاده شوكة في حلق النظام إلى أن برز قائده السابق زهرانعلوش كالمطلوب رقم واحد للنظام، إلى أن نالت منه غارة روسية في ديسمبر 2015.
وإلى جانب البعد العسكري حظي جيش الإسلام بدور سياسي من خلال شغل محمد علوش منصب كبير للمفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف.
ومؤخرا شهدت الغوطة الشرقية اشتباكات عنيفة وحربا ضروسا بين جيش الإسلام وهيئة تحرير الشام النصرة سابقا.
وجاء في البيان "إيمانا منا بضرورة تجاوز الأزمة التي تعصف بغوطتنا الحبيبة، وانطلاقا من واجباتنا تجاه شعبنا وثورتنا، ورغم كل ما لاقيناه من محاولات التصعيد العسكري ضدنا من قبل تحالف فيلق الرحمن وجبهة النصرة، إلا أننا لم ننجر للمواجهة مع من نراه أخا في الدين والسلاح والثورة مثل فيلق الرحمن، ولم نقف يوما في وجه أي مبادرة لتوحيد الصفوف ورأب الصدع".
وأكد "جيش الإسلام" في بيانه أنه موافق على المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق وريفها بقيادة العقيد الركن الطيار "عمار النمر" لإنهاء الأزمة في الغوطة الشرقية، معرباً عن استعداده للتعاون الكامل في سبيل إنجاح المبادرة.
وتنص مبادرة المجلس العسكري على حل التشكيلات العسكرية في الغوطة والعمل على معالجة كل فكر دخيل يعارض مبادئ الثورة وتشكيل جسم عسكري واحد للغوطة، يكون نواة لجيش سوري وطني موحد، ويتم تعيين قائد عام لهذا الجيش بناء على شروط ومواصفات محددة يتفق عليها، إضافة إلى حل كافة المؤسسات المدنية والخدمية و إعادة هيكلتها في جسم واحد بمشاركة الجميع، وإعادة هيكلة أجهزة القضاء والشرطة والهيئة الشرعية بما يضمن المصلحة العامة للغوطة و أهلها، وحصر كافة القضايا والخلافات العالقة ضمن ملف واحد ويحال هذا الملف إلى جهة مهنية.
إقرأ أيضاً:
قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 35 % من الرقة
واشنطن تعلن أن مستشارين أمريكيين ينفذون عمليات داخل الرقة