أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة -(متابعات)
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا حول الأوضاع في اليمن يغطي فترة بدء الانقلاب ودخول الميليشيات إلى صنعاء من سبتمبر 2014 وحتى نهاية يونيو 2017، كاشفاً أن 18.8 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، فيما يبقى 7.3 مليون على حافة الجوع.
وأكد التقرير استمرار انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن ، مشيرًا إلى التعاون بين اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والمفوضية.
وقال التقرير: اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم ويواجه الملايين لخطر الكوليرا والمجاعة والتشرد ، وتعرض الاقتصاد اليمني لحافة الانهيار ، وهذه الأوضاع استغلتها الميليشيات والجماعات المسلحة على نحو متزايد.
جرائم العنف الجنسي في اليمن
وأشار التقرير الأممي إلى زيادة حالات النزوح والتشرد الواسع النطاق، مطالبًا بوضع استراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة وزواج الأطفال ، لافتاً إلى أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل سن 18 عامًا، مقارنة مع نصفهن قبل النزاع.
وأردف: لا يتم الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي في اليمن بسبب الخوف من المخاطر المرتبطة بالإبلاغ في حين لا تتوفر إحصاءات ، وهناك تقارير تلقتها المفوضية أكدت أن المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليًا والمحتجزين في اليمن معرضون جميعًا لخطر العنف الجنسي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الآثار السلبية لأزمة اليمن
وتناول التقرير الآثار السلبية لتطورات الوضع اليمني منذ 2014 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية.
وأضاف أن المرافق الصحية تعمل بأقل من نصف طاقتها وأصبح الكثير من الناس لا يستطيعون شراء الدواء أو الطعام، حتى عندما تكون متاحة.
كما أشار إلى أن هذه الظروف عجلت في انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض، وزادت من خطر المجاعة، في حين أن السكان في اليمن يزدادون فقرًا وجوعًا وتشردًا ومرضًا ويصابون ويقتلون
اقرأ ايضا:
اليمن: انتحار طفل بمدينة تعز خوفا من عيد بدون ملابس جديدة