حمزة زين الدين
أخبار الآن | بغداد – العراق (وكالات)
اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني أن أمر إلقاء القبض على كوسرت رسول، نائب رئيس الإقليم، هو قرار سياسي يظهر بوضوح طبيعة العقلية الحاكمة في بغداد، مؤكدا أن بغداد لن تتمكن من اعتقال كوسرت رسول أو غيره
وقال برزاني في بيان: ليكن المسؤولون في بغداد أحراراً، وليصدروا ما يشاؤون من القرارات، لكن ليعلموا أيضاً أنهم لن يتمكنوا من اعتقال المناضل كوسرت والمناضلين الآخرين وأنه ليس لهم ذلك
وأضاف "قرار محكمة الرصافة وهو قرار سياسي يظهر بوضوح طبيعة العقلية الحاكمة في بغداد، وأنه إذا ما قام شعب بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي فيجب فرض عقوبات جماعية عليه، وإذا ما أبدى شخص رأيه فإنه يجب أن يُعتقل، هذه العقلية هي التي تجعل أي شخص غير قادر على التعايش معهم".
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أمرا بالقبض على رسول، بعد وصفه القوات الحكومية في كركوك بأنها "محتلة".
وكانت النفط العراقية حذرت و بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل البلاد دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.
وكانت شركة روسنفت الروسية أعلنت الاربعاء انها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق، المنطقة التي دخلت مؤخرا في نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد قراراها الانفصال عن العراق.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن "التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية".
ويشير الوزير العراقي بشكل صريح الى الاتفاق الذي جرى بين حكومة اقليم كردستان والشركة الروسية.
وأكد الوزير ان "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية".
وتابع "بخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية.
وشدد وزير النفط على أن "الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية".
من جهتها اعلنت روسنفت في بيان انها ستدفع حتى 400 مليون دولار لقاء 80% من المشروع كجزء من الاتفاق مع اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق، رغم ان نصف هذه القيمة يمكن ان يدفع كنفط خام من الرقع.
وردا على موقف الحكومة العراقية، شدد ايغور سيتشين رئيس شركة روسنيفت الخميس على ان الشركة تتبع القانون بدقة، قائلا "اذا كانت هناك مشاكل بين حكومة العراق وكردستان فانهم بحاجة الى حل المشاكل بانفسهم".
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن سيشين الحليف الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين قوله "انا لست سياسيا، عملي هو انتاج النفط".
وسيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، وفي حال كان مثمرا ستبدأ روسنفت تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021، بحسب الشركة الروسية.
وتقول روسنفت ان احتياطات النفط القابلة للاستخراج من الرقع الخمس تبلغ حوالى 670 مليون برميل، ووصفت هذه التقديرات بانها "متحفظة".
وتاتي هذه الصفقة في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة النزاع بين اربيل وبغداد التي استعادت السيطرة بشكل كامل على المناطق المتنازع عليها بينهما كركوك وآبارها النفطية الغنية من ايدي قوات البشمركة.