سلطان النجار
أخبار الآن | تونس – تونس (وكالات)
نظمت مئاتُُ التونسيات مسيرةً حاشدة يوم السبت إلى مقرِ البرلمان للمطالبةِ بالمساواةِ في الميراث
وتونس واحدةٌ من أكثرِ الدول العربية انفتاحا في مجالِ تحررِ المرأة . ومنذ العام الماضي أصبح بإمكان التونسيات الزواج بأجنبي دون أن يكونا من نفس الدين .
ولكن رغم ذلكَ ظلَ موضوعُ المساواةِ في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمعِ التونسي والعربي.
من جهتها، اعتبرت منية بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ان مجرد مناقشة الامر يشكل انتصارا وعبرت عن الامل في التصويت على قانون في هذا الاتجاه عام 2019.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي ابرز في آب/اغسطس 2017 ضرورة بحث هذا الملف الحساس معتبرا ان تونس تتجه لا محالة باتجاه المساواة "في كافة المجالات".
وتشير عدة استطلاعات للراي الى ان غالبية التونسيين من الذكور والاناث يعارضون المساواة في الارث.
وشارك في التظاهرة التي نظمت السبت نساء من كافة انحاء البلاد.
وتقول رحمة الجوادي وهي رئيسة جمعية للنساء الريفيات في منطقة فقيرة بشمال غرب تونس "اذا تم التصويت على مثل هذا القانون وحصلت المراة على حقوقها في الاراضي فسيكون بامكانها ان تتطور وان تمارس الزراعة وان يكون لها دخل" .
وعهد بملف الميراث للجنة الحريات الفردية التي شكلتها الرئاسة التونسية لاصلاح القوانين والمراسيم والنصوص التي تعرقل الحريات.
وتم تاجيل تقرير اللجنة الذي كان مقررا لشباط/فبراير الى حزيران/يونيو، وقال عضو في اللجنة انه يتوقع ان يوصي تقرير اللجنة بالمضي في هذا الاتجاه بسياسة الخطوات الصغيرة.
ويمكن ان تقترح اللجنة للاسر الراغبة في ذلك ان تختار ان تقسم "بشكل متساو" الارث بين الابناء والبنات، دون فرض الامر بالقانون.
وكان تم عرض مقترح قانون بهذا الاتجاه في 2016 لكن لم تتم مناقشته في البرلمان.
اقرأ أيضا:
النساء هن الأكثر كرها لبعضهن في أماكن العمل