فاطمة جنان
أخبار الآن | تونس – تونس – (وكالات)
صادق مجلس النواب التونسي بالأغلبية المطلقة على تعيين هشام الفراتي وزيرا جديدا للداخلية، بمئةٍ وثمانية واربعين صوتا من أصلِ مئتين وسبعة عشر، وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابٍ أمام النواب، أن حكومتِه ستعملُ على استقرارِ المؤسسة الأمنية وابعادها عن التجاذباتِ السياسية، وستتصدى لأي محاولة اختراق لها، يذكر أن الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس تراجعت عن قرار عدم تزكية وزير الداخلية إلى جانب كتلتي الحرة وآفاق تونس.
منح البرلمان التونسي في جلسة عقدت ليل السبت الثقة لوزير الداخلية الجديد الذي عينه رئيس الحكومة مؤخرا وسط ازمة سياسية حادة تشهدها البلاد ومطالب باستقالة الحكومة، وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد عيّن الثلاثاء هشام الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم الذي اقيل اوائل حزيران/يونيو على خلفية جدل اثاره مقتل عشرات المهاجرين وغالبيتهم من التونسيين في جزيرة قرقنة (شرق).
ومنح 148 نائبا الثقة للفراتي مقابل اعتراض 13 نائبا وتحفظ ثمانية نواب. وفي 6 حزيران/يونيو اعلنت رئاسة الحكومة التونسية اقالة براهم وتعيين وزير العدل غازي الجريبي مكانه بالانابة، وعلل رئيس الحكومة التونسية اختيار الفراتي باحتكامه الى ثلاثة معايير “أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية”. واوضح الشاهد في كلمة لتقديم الوزير الجديد امام النواب “لا بد من ان تكون المؤسسة الامنية محايدة وبعيدة عن كل توظيف وهذه نظرتنا للمؤسسة الامنية”.
وأضاف “قلة التوافق السياسي عطل التحوير الوزاري الجزئي (…) لكن تعيين وزير الداخلية لا يمكن أن نصبر عليه”. واشار الى ان وزير الداخلية الجديد سيعمل وفقا لخارطة طريق من اولوياتها مكافحة الارهاب، وتؤكد الحكومة التونسية على استقرار الوضع الامني مع الدعوة الى اليقظة المستمرة. وفي 8 تموز/يوليو الحالي استهدف هجوم دورية أمنية في منطقة حدودية مع الجزائر (غرب) قتل فيه ستة عناصر أمن وجرح ثلاثة آخرون، وأعلنت “كتيبة عقبة بن نافع” مسؤوليتها عنه.
وشغل الفراتي البالغ 52 عاما والمجاز بالقانون منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ عام 2015. كما شغل منصب محافظ المنستير (شرق) عام 2011، ومنذ اشهر تطالب أحزاب سياسية عدة في تونس بينها جناح في حزب “نداء تونس” بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي اضافة الى “الاتحاد العام التونسي للشغل” باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وقد صرح الرئيس التونسي في حوار بثته قناة خاصة قبل نحو اسبوعين واثار جدلا ان امام رئيس الحكومة اما “الاستقالة او الذهاب للبرلمان” لتجديد الثقة اذا استمرت الازمة السياسية.