فادي دلوع
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
هل يمكن للقيادات الجديدة في العراق أن تتمكن من تلبية مطالب الأمن والخدمات وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق توزيع عادل للثروات ومشاركة فعلية في صنع القرار الحكومي واتخاذه , أسئلة ينتظر الشارع العراقي الإجابة عليها من قبل السياسيين الجدد في الرئاسات العراقية.
مطالب بتحسين الخدمات, توزيع عادل للثروات, ومشاركة فعلية في صنع واتخاذ القرار الحكومي , تحديات كبرى تنتظر القيادة العراقية الجديدة في المرحلة المقبلة من عمر الدولة العراقية لاسيما ما يخص السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بناء على المعطيات الأخيرة في المشهد السياسي العراقي فإن اختيار مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية يحظى باحترام معظم الأطراف السياسية المحلية والدولية, كما أن تكليف السياسي العراقي المستقل عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة الجديدة يحظى أيضاً بقبول المتنافسين في بغداد أيضاً.
يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر في البرلمان العراقي عن أن تكليف الرئيس صالح لعادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة ينزع فتيل توتر استمر شهورا بين الكتلتين الرئيسيتين في العراق اللتين فازتا بأكبر عدد من مقاعد البرلمان وهما تحالف الإصلاح والاعمار الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر , وتحالف البناء الذي يضم نوري المالكي وهادي العامري وكتلا أخرى.
في المقابل اعتبر نواب آخرون اختيار عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة لم يحل المشكلة كلها , فتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل المتنافسة هو أكبر التحديات التي تواجه عبد المهدي الساعي لتشكيل حكومة تكنوقراط من خارج المنظومة السياسية, مؤكدة أنه سيلجأ الى الخطة “ب” وإستخدامها كورقة ضغط إذا تعرض لضغوط وهي التلويح بالاستقالة , حيث يُعرف بتاريخه مع استقالات من مناصب عدة كان آخرها النائب الأول لرئيس الجمهورية.
ويشير نواب الى أن الخطة “ب” التي يعتمها عبد المهدي تجعله في موضع قوة , بينما هي نقطة ضعف للكتل السياسية التي ستضطر للبحث عن مرشح توافقي تتوافر فيه صفات عبد المهدي وهو صعب في ظل التطورات الجديدة على الساحة السياسية العراقية.
المزيد من الأخبار