أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لإحالته إلى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.

وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في أغسطس الماضي قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.

وبما أن الأمر يتعلق بمبادرة رئاسية، يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.

وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية “سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية” وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان “في الأشهر القادمة”.

وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالا على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.

ويسعى مشروع القانون المعروض إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أوغيرها، من خلال عقد لدى العدول، بحسب نص مشروع القانون.

وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.

اقرأ أيضا:

اضراب عام للموظفين في تونس