طلال بيطار
أخبار الان | دبي – الامارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلنت المفوضيّةُ العليا للانتخاباتِ الليبية أنّ الاستفتاءَ على دستورٍ جديد للبلاد, يمكن أن يتمَّ قبل نهاية شباط/فبراير المقبل إذا توفّرت الظروف الأمنية الملائمة.
وقال رئيسُ المفوضيّة عماد السائح إنّ أولى شروطِ تحقيق الاستفتاء على الدستور, هو إصدارُ القانون وإحالته الى المفوضية, بالرغمِ من العيوبِ والنواقصِ, الى جانبِ استتبابِ الأمن.
وأضاف السائح “قمنا بإحالة طلب للمجلس الرئاسي حول ميزانية مقترحة بقيمة 40 مليون دينار (30 مليون دولار) للتحضير لعملية الاستفتاء”.
ولفت السائح إلى أنّ استتباب الأمن هو “التحدّي الأبرز، لأنّ المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير تعرّضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، وهو ما يتطلّب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتوفير الأمن” .
وردّاً على سؤال عن إمكانية إجراء انتخابات عامة قبل الاستفتاء على الدستور قال السائح إنّ “إجراء أي عملية انتخابية في البلاد قبل عملية التصويت على الدستور هو أمر غير وارد أو متاح”.
وتعرّض مقرّ المفوّضية في طرابلس في 2 أيار/مايو لاعتداء انتحاري خلّف 14 قتيلاً، بينهم 9 من موظّفي المفوضية، وتبنّاه تنظيم داعش.
وكان مجلس النواب الليبي أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للتحضير لإجراء عملية التصويت عليه بـ”نعم” أو “لا”.
ومن شأن إقرار دستور لليبيا أن يفتح الباب أمام إجراء انتخابات تنهي سنوات من الفوضى المستمرة منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011 وغرق البلاد في حالة من الانقسام بين حكومتين متنافستين.
المزيد: