أخبار الآن | ليبيا – (رويترز)

مع حلول شهر رمضان المبارك، يعاني المواطنون وأصحاب المحلات في ليبيا على السواء من أزمة نقص السيولة، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمليات البيع والشراء وبالتالي يضر بالتجار الذين باتوا يعانون في فترة كانوا يحققون فيها مكاسب كبيرة فيما مضى، كما يضر بالمواطنين لعدم تمكنهم من توفير احتياجاتهم.

وعادة ما يزيد الطلب على المواد الغذائية الأساسية واحتياجات شهر الصوم في هذه الفترة وبالتالي ترتفع الأسعار بموجب العرض والطلب. لكن تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار وضعف السيولة في البنوك جعلا الناس لا يجدون ما ينفقون على شراء احتياجاتهم.

وتعتمد ليبيا على عائدات النفط كمصدر أساسي للإيرادات والعملة الصعبة، لكن إنتاج النفط لا يزال أقل كثيرا من المستويات التي كان عليها قبل انتفاضة عام 2011.

واتفقت الحكومة الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، والبنك المركزي في طرابلس هذا الشهر على انفاق عام قدره 42 مليار دينار ليبي (31 مليار دولار) للعام 2018، ارتفاعا من 37 مليار دينار العام الماضي.

وقالت حكومة الوفاق إن 24.5 مليار دينار سيجري انفاقها على الرواتب، و6.5 مليار دينار على دعم الوقود ومواد أخرى، و4.7 مليار للاستثمار، و6.7 مليار لنفقات أخرى.

وتميل ليبيا إلى انفاق الميزانية بكاملها على عمالة متضخمة بالقطاع العام وعلى الدعم ولا يتبقى شيء يذكر لتحسين الخدمات المتهالكة التي تقدمها الدولة.

 

اقرأ أيضا:
المسماري: الجيش حقق تقدما واسعا في درنة

رمضان 2018.. أطول وأقصر ساعات الصيام في العالم