فاطمة جنان
أخبار الآن | الرياض – السعودية (صحف)
تستعد المملكة العربية السعودية لتجريم التحرش الجنسي، قبل أقل من شهر على رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يَفرض عقوبة على المتحرش تصل إلى السَجن مدة خمس سنوات وغرامة ً قدرها 300 ألف ريال أي ما يعادل نحو 80 ألف دولار.
وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على “نظام مكافحة جريمة التحرش” ويَنتظر مشروع هذا النظام صدور مرسوم ملكي ليصبح قانونا، ويعد هذا المشروع الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال مجلس الشورى في بيان له “يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة”.
وقالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان “إن نظام منع التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدا لتاريخ الأنظمة في المملكة”. وأضافت “إنه يسد فراغا تشريعيا كبيرا، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى”. ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي يعود إلى عقود طويلة في 24 يونيو المقبل، وهو جزء من مبادرة تحررية حظيت بتغطية واسعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أقر كذلك رفع الحظر عن دور السينما وأتاح إقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء وقلص من سلطة الشرطة الدينية.
وتستهدف الإصلاحات الاجتماعية في المملكة أيضا تحسين نمط حياة السعوديين من خلال تخفيف اللوائح الاجتماعية الصارمة وتعزيز وسائل الترفيه، وعبر دعم مكانة المرأة ومساندتها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لكي تتمكن من تحسين وضعها ومن المساهمة في تحديث المملكة. ولعل السعي لتشريك المرأة السعودية أكثر فأكثر في دورة الحياة الاقتصادية يتنزل في إطار الموازنة بين تميزها ونجاحها في التعليم والحصول على شهائد تعليم عليا وبين حضورها المحتشم في مجال العمل.