أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)

أعلن بنك السودان المركزي سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، وسعر الصرف بهدف تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.

وأقر البنك سياسات جديدة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدله السنوي ليصبح في حدود 27,1% وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1% مع استهداف معدل عرض النقود في حدود 36%.

وتواجه المصارف السودانية مشكلة في توفير السيولة النقدية.

وأشار محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير عن سبب قلة السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ووعد بطرح فئات نقدية جديدة لتجاوز الأزمة بحلول شهر أبريل.

وقال خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم إن أهم سياسات البنك للعام 2019 اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصاً بحسب إحصائيات حكومية.

ووعدت الحكومة “بحلول وشيكة” لتجاوز الأزمة ولكن المعارضة تشكك في ذلك.

وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي لسياساته الجديدة شكك بيان كتلة التغيير في قدرة الحكومة في الخروج من الأزمة الراهنة بسبب “تركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية” بحسب نص البيان.

واتهمت جبهة التغيير الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

سياسات مصرفية جديدة لإحتواء الأزمة الإقتصادية في السودان