قرارات بوتفليقة تواجه عقبات قانونية.. هل خالف الدستور؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبرت العديد من الأوساط السياسية الجزائرية أنّ “حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس الإثنين، هي نصف انتصار للشارع، وبداية جدلٍ جديد حول قانونيتها وجديتها في إحداث التغيير المنشود”.

فما أرساه بوتفليقة في قراره من خلال تأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل، والتعهد بإقامة ندوة حوار وطنية جامعة وإجراء تعديل دستوري، كرّس تمديداً لولايته الرابعة، وفقاً لاعتبارات المعارضة الجزائرية، وهو الأمر الذي رأت فيه خرقاً دستورياً فاضحاً.

عن قرارات بوتفليقة.. ماذا يقول الدستور؟

قانونياً، فإنّ تمديد ولايته الحالية يواجه عقبة قانونية كبيرة لجهة أنّه لم يستند إلى أي مادة دستورية. وبحسب المادة 107 من الدستور الجزائري التي تعدّ بمثابة تفسير لهذه الحالة من التمديد، فإنّها تنص على أنّ “رئيس الجمهورية يقرّر الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها”. وتلفت هذه المادة إلى أنّ “الحالة الإستثنائية تخول رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة، والمؤسسات الدستورية في الجمهورية”.

الأخضر الإبراهيمي سيرأس ندوة “الحوار الوطني” في الجزائر

وتفرض هذه المادة على رئيس الجمهورية ألّا يتخذ مثل هذا الإجراء إلى بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء، يجتمع البرلمان وجوباً.

وفي ظلّ ذلك، فإنّ الرئاسة الجزائرية لم تعلن أنها استندت إلى هذه المادة في قراراتها، كما أنه ليس واضحاً ما إذا كانت عقدت اجتماعات لهذه الغاية بحسب ما ورد في المادة الدستورية.

ماكرون رحب بقرارات بوتفليقة والمعارضة تؤكد: التمديد اعتداء

المعارضة تحتج

أمّا سياسياً، فإنّ قادة المعارضة اعتبروا أن قرارات بوتفليقة هي “نصف إنتصار”. وفي هذا الصدد، أشار المحامي مصطفى بوشاشي أحد أبرز وجوه الحراك الى ان “مطلب الجزائريين ليس التأجيل، وإنما كان بدء مرحلة انتقالية بحكومة توافق وطني بعد مشاورات واسعة”.

وقال في مقطع فيديو له عبر “فيسبوك”: “لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب في الذهاب إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية، رغم أن بوتفليقة تعهد بإنشاء لجنة مستقلة جديدة لمراقبة الإنتخابات، وحل الهيئة الحالية”.

وكان رئيس الحكومة الجزائري السابق علي بن فليس قد أشار في منشور له على “فيسبوك” أنّ “البلاد شهدت تعدياً بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب“.

ولفت بن فليس رئيس حزب “طلائع الحريات” المعارض أن “القوى الدستورية، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب”، معتبراً أنّ “هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجاً بالولاية الخامسة فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب”.

من جهته، أكّد المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد إن “قرارات بوتفليقة تعتبر خرقاً للدستور”، وقال في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك”: “تقيدنا دوما في عملنا السياسي بأحكام الدستور، وطالبنا السلطة باحترامه، والقرارات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خرق صارخ لأحكام الدستور”.

بدورها، رفضت قيادة حزب “جيل جديد” قرارات بوتفليقة، داعياً إلى “عدم وقف تعبئة الشارع، وألا تستمر فترة رئاسة بوتفليقة حتى نهاية العام الجاري”.

مصدر الصورة: mc-doualiya

للمزيد:

6 أحزاب تقاطع نشاطات البرلمان الجزائري