أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (أحمد أبو القاسم)

بعد تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، توالت ردود الأفعال بين مؤيدة ورافضة لهذا الإقتراح.

الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، طالب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا.

و أيد أحمد أويحيى، في بيان، للحزب الحليف لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، موقف قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بخصوص عزل بوتفليقة عبر تفعيل المادة 102 من الدستور والتي تعتبر منصب الرئاسة شاغرا في حالة إثبات مرض أو عجز الرئيس عن القيام بمهامه.

ويعد حزب التجمع هو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، حيث رحب أيضاً على لسان ناطقه صديق شهاب، بتصريحات قائد الجيش، مؤكدين على الرضا التام بهذا المسار الدستوري.

لكن أحزاب معارضة، رفضت إعلان الجيش عدم أهلية بوتفليقة للحكم، مشيرة بأن ذلك غير كاف أو  محاولة للانقلاب.

وقالت “حركة مجتمع السلم” إن “ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات عن أحد زعماء الاحتجاج مصطفى بوشاشي قائلاً بأن الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية.

في نفس السياق، قررت السلطات الجزائرية، الأربعاء، منع 140 من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، من مغادرة الجزائر.

وكان البنك المركزي الجزائري قد نفى ما قال إنها مزاعم عن تحويل رؤوس أموال من النقد الأجنبي عبر البنوك إلى الخارج بالتزامن مع الاحتجاجات.

 

عبر الهاتف من الجزائر موفد أخبار الآن جمال لعريبي

اقرا: ماذا نعرف عن عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت؟