حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
هذا وتباينت ردود الأفعال على طلب الفريق أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور، من قبل الأحزاب والتشكيلات السياسية بين رافض ومرحب ومتأرجح.
حركة مجتمع السلم كانت من الأوائل الذين سارعوا لإبداء رأيهم في مطلب رئيس أركان الجيش، واعتبرت في بيان لها أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
وفيما أكدت الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، طالبت بتعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية وبما يرضى الحراك الشعبي، فضلا عن تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.
من جهته رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” بزعامة أحمد أويحيى، بقرار تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري الذي دعا إليها الفريق أحمد قايد صالح ودعمه.
وجاء ترحيب الأرندي على لسان الناطق باسم الحزب صديق شهاب، حيث قال: “نحن راضون عن هذه العودة إلى المسار الدستوري، الذي يجب ألا نغادره أبدًا”.
وأضاف: “قد يكون صحيحًا أن الدستور اليوم لا يحظى بالإجماع لكنه يظل مرجعًا هامًا وجمهوريًا، لذلك، كانت هذه العودة إلى المسار الدستوري طريقة جيدة للجميع”.
أما رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، فقد أكد أن الاقتصار على تطبيق المادة 102 من الدستور وحدها ليس استجابة لمطالب الشعب، بل إرادة للالتفاف على مطالبه وتمديد من عمر النظام.
واعتبر جاب الله أن تفعيل المادة 102 يجب أن يكون مقرونا بالمادة 7 التي تنص على أن الشعب مصدر السيادة.
من جانبه سجل رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس باهتمام نية الجيش الاضطلاع بمسؤولياته لحل الأزمة، بيد أنه اعتبر أن تطبيق المادة 102 لا يمكن أن يشكل لوحده حلا للأزمة.
بينما اعتبرت جبهة المستقبل أن دعوة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور تتقاطع مع نظرة الحزب للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
في المقابل صرح ياسين عيسوان، الأمين الوطني المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع قايد صالح يحاول الانقلاب على الإرادة الشعبية.
وضمن نفس السياق ذهب حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي اعتبر أن خيار تطبيق المادة 102 من الدستور ليس هو الحل المطلوب من الشعب الجزائري، مضيفا أن الجيش يريد خنق الحراك الشعبي والسماح للنظام بأن يتجدد.
وجاء في بيان للحزب الثلاثاء تحت عنوان “مساس خطير بكرامة المواطن”، أن المؤسسة العسكرية لم تنسحب من الحياة السياسية، وهاهي تتدخل مرة أخرى في المسار الدستوري، ولا تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتغيير النظام وليس بالتغيير داخل النظام.
وتابع البيان “المادة 102 لا تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي يريد تقرير مصيره”.